الثلاثاء، 26 نوفمبر 2013

هل أصبح إعادة رسم السياسة الضريبية ضرورة لإنقاذ وانطلاق مصر؟

هل تتيح الضرائب التصاعدية على الدخل الموارد لتحديد حد أدنى عادل للأجور؟ وهل تحقق الضرائب على الأرباح الرأسمالية عدالة توزيع الثروة ووصول نتائج التنمية لكل طبقات الشعب واسترداد حقوق الدولة في الأصول المبددة؟ 

أظهرت الحكومة - منذ مبارك وحتى الآن - قصورا في إدراك دور السياسة الضريبية - كأحد أهم أدوات السياسة الاقتصادية - في تحقيق انطلاقة مصر، ونقصا في الإحساس باحتياجات الطبقات المتوسطة والفقيرة وانحيازا هائلا - وصل إلى الفساد - للطبقة الاجتماعية العليا، فاتبعت سياسة ضريبية مختلة وغير عادلة تعتمد أسلوب الجباية الذي عبرت عنه الضريبة العقارية المتخلفة التي أدخلها الوزير بطرس غالي - الذي تجاهل تماما الفجوة الهائلة في مستويات الدخل - وأكدتها الحكومة الحالية كأسلوب لتحقيق إيرادات الدولة وتمويل أعمالها، وهو ما أدى إلى اختلالات اجتماعية كبرى وإلى لجوء الحكومة للتمويل بالعجز وعدم قدرتها على توفير احتياجات التعليم والصحة والبحث العلمي بالنسب السليمة اللازمة للانطلاق ولتحقيق العدالة الاجتماعية. وقد أدى انحياز الحكومة للطبقة الاجتماعية العليا - التي أغدقت عليها العطايا من أملاك الدولة - وتطبيقها لسياسة ضريبية منحازة تتجاهل محاسبتهم ضريبيا على الأرباح الرأسمالية الهائلة التي حققوها من هذه العطايا بغير حق، إلى منع وصول نتائج النمو الاقتصادي إلى الطبقات المتوسطة والفقيرة، وأدي إلى التضخم وكرس تركيز الثروة في الطبقة العليا وزاد من اتساع الهوة بين الغنى والفقر، لتحتل مصر المركز 110 من 160 طبقا لمؤشر معامل توزيع الثروة GINI Coefficient، ووفر كل ذلك الأرضية لانطلاق احتجاجات الشباب في 25 يناير، ولنجاح الثورة.
من هنا، تأتي ضرورة الإعلان عن إصلاحات رئيسية فورية في السياسة الضريبية ليس فقط لزيادة الموارد السيادية وتوفير التمويل لبرامج التنمية وغيرها، ولكن لتحقيق عدالة توزيع الثروة ولضمان وصول نتائج التنمية لكل طبقات الشعب وعدم اقتصارها على الشريحة الأغنى ولاسترداد حقوق الدولة في الأصول المبددة، وتتضمن الإعلان عن إلغاء ضرائب الجباية مثل الضريبة العقارية غير المقبولة منطقيا وشعبيا، والانتقال من الضرائب على المبيعات إلى الضرائب على القيمة المضافة الأكثر كفاءة وعدالة، ومطابقة تسديدات الممولين من الضرائب على ثرواتهم لتحصيل ما فات الدولة تحصيله، وتطبيق الضرائب على الأرباح الرأسمالية المختلفة المطبقة بالفعل بالدول المتقدمة - وخصوصا تلك المتعلقة بالتصرفات في الأراضي التي خصصها النظام السابق لمحاسيب طفيليين فحولتهم بين ليلة وضحاها إلى بليونيرات - والضرائب التصاعدية على الدخل وعلى المرتبات والمكافآت الاستفزازية للإدارة العليا المطلوب تطبيقها بالدول المتقدمة ضمن الإجراءات التصحيحية في أعقاب الأزمة المالية العالمية سيكون مؤشرا بالجدية وبصدق النوايا في الإصلاح وتحقيق العدل الاجتماعي وسيؤدي إلى استعادة فورية للثقة - ومن ثم التواصل - بين الدولة والشعب، كما ستهدئ من المطالب والاحتجاجات الفئوية الجارية.
دكتور مدحت بكري
مستشار إدارة التغيير بالأمم المتحدة سابقا

 

 

 

 


الأحد، 17 نوفمبر 2013

مقاربة هيكلية-وظيفية للسلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد

 كان طبيعيا بعد أن سهلنا للجماعة سرقة ثورة 25 يناير أن يتولى مثل محمد مرسي العياط حكم مصر لينتج حكما فاشيا فاق كل ما أنتجته مصر من استبداد على مدى ستون عاما من الدكتاتورية. ولذلك يجب ألا تعيد لجنة الخمسين إنتاج الفرعون الذي أسقطه الشعب مرتين في أقل من ثلاث سنوات بإعادة إنتاج النظام الرئاسي مطلق السلطة، أو بالسماح باستمرار حقيبة العدل في الحكومة لتتيح للسلطة التنفيذية الاستمرار في التغول على السلطة القضائية والتدخل في شئون القضاء، أو باستمرار العمل بالبناء التاريخي للدولة والقوانين التاريخية التي امتد العمل بها لأكثر من قرن ويزيد في زمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. من هنا فلا بديل عن "دستور جديد" لدولة مدنية برلمانية ديموقراطية يقيد سلطة الرئيس، ويكفل حقوق المواطنة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية لكل المصريين ويمنع التمييز بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو العقيدة، ويضمن الشفافية والمساءلة ويتيح محاسبة ومحاكمة الرئيس وأعضاء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويمنع تدخل السلطة التنفيذية بأي شكل في أي من شئون السلطة القضائية، ثم إعادة هيكلة الدولة وترتيب علاقات مكوناتها والنظم ودورات العمل والقوانين المعمول بها، لتحقيق الفصل الكامل بين السلطات، ولإعداد مصر للانطلاق.

عندما يتحدث مجتمع عن ضرورة تحقيق الفصل الكامل بين السلطات لمنع تغول إحداها والعودة إلى الحكم المطلق، فلا بديل عن "دستور جديد" لدولة مدنية برلمانية ديموقراطية يعيد هيكلة الدولة وترتيب علاقات مكوناتها والنظم ودورات العمل والقوانين المعمول بها لتحقيق الفصل الكامل بين السلطات، ويكون على هذا المجتمع أن يبدأ بإنتاج الدستور الجديد، وأن يعيد هيكلة الدولة وترتيب علاقات مكوناتها والنظم ودورات العمل والقوانين المعمول بها، وإنتاج بناء structures وتطوير عمليات processes لتحقيق وظائف functions، فإذا لم يكن البناء متوافقا مع الدستور ومناسبا لتحقيق هذه الوظائف، أو لم تكن العمليات محبوكة والمجتمع منضبطا، أو إذا اختلت معايير الاختيار والإسناد، أو تعددت "الأجندات" وتداخلت وتاهت الأهداف، أو اختلت قدرة الإدارة على تقدير الموقف واتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب، تكون المفارقة والمعضلة ويفشل المجتمع في تحقيق أهدافه. وللأسف، فقد أظهر الأداء الوطني بخلاف الأمن - أداء الحكومة ولجنة "تعديل" الدستور - منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن في كل هذه الجوانب ما ينذر بكارثة إذا لم يتم تدارك الموقف على وجه السرعة.

وبالطبع فإن الدستور الجديد يجب أن يلتزم بتعهدات مصر في المعاهدات والاتفاقات الدولية، ويضمن الشفافية والمساءلة، ويقيد سلطة الرئيس ويتيح محاسبته ومحاكمته وعزله، ومحاسبة ومحاكمة أعضاء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويكفل حقوق المواطنة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية لكل المصريين، ويمنع التمييز بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو العقيدة، ويحقق الفصل الكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في مصر - يصرف النظر عن من يحكم - ليشكل ضمانة لمنع تغول السلطة على المواطن ولشيوع العدل وحماية الحقوق، ولخلق نظام للضوابط والتوازنات checks and balances يتفادى العيوب الهيكلية والتنظيمية في الأنظمة السابقة، ويمنع تدخل السلطة التنفيذية بأي شكل في أي من شئون السلطة القضائية.

إلا أن الحاكم في مصر قد حرص دائما على السيطرة على السلطة التشريعية واختراق السلطة القضائية، وكان وزير العدل - وهو جزء من السلطة التنفيذية - أداة الحاكم للتدخل في السلطة القضائية والسيطرة عليها والتأثير على سير العدالة وأحكام القضاء. ولذلك، فإن استقلال القضاء ومنعته ووقف تغول السلطة التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية لا يتحقق إلا بنقل اختصاصات وزير العدل العدلية والقضائية وشئون المحاكم وجميع أجهزة "الخبرة والرقابة" بأنواعها إلى مجلس القضاء الأعلى لتحقيق انضباط الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وليصبح وزير دولة للشئون القانونية والأحوال المدنية يختص بهيئة قضايا الدولة باعتبارها محامي السلطة التنفيذية، وبجميع السجلات المدنية المسندة حاليا لوزارات العدل والداخلية والصحة.

ولأن المجتمع قد أصدر حكمه في شأن أداء الحكومة، ولأن ما بقي من ولايتها يقل عما فات، فقد أصبح الحديث عن سوء أدائها من قبيل تحصيل الحاصل، بينما ما زال للحديث عن أداء "لجنة الخمسين لتعديل الدستور" ضرورة وجدوى لتأثيرها الجوهري على الانتهاء من "خريطة المستقبل" الحيوية. وللأسف فقد ظهر فعلا أن لجنة الخمسين تعاني قصورا في الأداء لميلها للمواءمات والتنازلات فيما لا يجوز، والسكوت على تجرؤ المصالح الخاصة على المصلحة الوطنية العليا، ولنقص خبراتها ودرايتها بعلوم الإدارة والتنظيم اللازمة لحسن أدائها وقدرتها على إنتاج دستور متكامل قادر على تحقيق وظيفته بفعالية.

وقد كشف صراع هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية على السلطة القضائية في لجنة الخمسين عن نواقص خطيرة وسلوكيات نقابية غير وطنية مثيرة للاشمئزاز لأعضاء الهيئتين المذكورتين تنم عن أنانية وانتهازية ورغبة في قنص المكاسب الخاصة على حساب المصلحة الوطنية دون التفات إلى خطورة المرحلة التي تمثل تهديدا غير مسبوق لوحدة الوطن وسلامته، أو لاعتبارات علوم الإدارة والتنظيم، وهو ما كان يجب أن تلقى الهيئتين عنه توبيخا من رئاسة اللجنة التي يبدو أنها - شأنها شأن الحكومة صاحبة البالين التي أنتجتها  هي الأخرى الثورة - لا تفهم الدور المسند لها وتفضل المواءمة وعدم المواجهة، بحيث تجرأت الانتهازية الفئوية لتحاول الآن الخطف و"الهبش" قبل أن ينفض المولد أو يظهر له صاحب.  

وبالطبع فإن مجرد مناقشة مطالب الهيئتين لا يتعدى ان يكون مسألة عبثية مضيعة لوقت اللجنة والبلد. فالمغالطة المنطقية في مطالب الهيئتين لا يمكن أن تكون أكثر وضوحا ولا تحتاج إلى شرح، وكان على رئيس اللجنة رفض مناقشتها أصلا. فلأن هيئة قضايا الدولة هي محامي ْالسلطة التنفيذية التي يجب أن تقتصر مسؤوليتها على تمثيل الدولة في القضايا المرفوعة منها أو عليها، وتقديم الاستشارات القانونية لأجهزتها، وإعداد العقود التي تبرمها مع الغير، ولذلك يجب تكون تبعيتها للسلطة التنفيذية حصريا، وهي لذلك لا يمكن أن تكون جزءا من السلطة القضائية أصلا، وإنما هي تمثل أمامها شأنها شأن أي محام. أما هيئة النيابة الإدارية، فهي نظير النيابة العامة التابعة لمجلس القضاء الأعلى والتي تمثل جزءا لا يتجزأ منه، ولذلك يجب أن تتبع النيابة الإدارية مجلس الدولة، لتمارس في القضاء الإداري نفس دور النيابة العامة في القضاء العادي.  

دكتور مدحت بكري
مستشار إدارة التغيير بالأمم المتحدة سابقا
 

 

الثلاثاء، 5 نوفمبر 2013

د. محمد العمروسي يعلق على البطة الأمريكية: يا بوب... ياللا هوب!

26 أكتوبر، 2013 8:25 ص | 17 يونيو 2013
صاحبكم هو غورباتشوف* المصري... منحوه جائزة نوبل للسلام كما منحوا غورباتشوف... غورباتشوف خدها لأنه جاب ضلف الاتحاد السوفيتي... والبوب لأنه جاب ضلف العراق وهو الكارت الاحتياطي في يد امريكا عشان يجيب ضلف مصر كمان، نسيتوا ان مبارك قال: "أوباما طلب تسليم السلطة للبرادعي ولكنى رفضت!"... واعلموا يا سادة ان اللجنة التي تمنح جائزة نوبل للسلام... واكرر للسلام... هي لجنة مُسيَّسة و " اقتراحات الترشيح لنيل جائزة نوبل للسلام تأتي في المقام الاول من أي عضو من أعضاء الحكومات أو إحدى المحاكم الدولية و...". وبالطبع الحكومات التي تدور في فلك امريكا والمحاكم اللي تحت سيطرة امريكا. واللجنة هذه وعرابها امريكا لا تمنح هذه الجائزة بالذات - جائزة نوبل للسلام- الا لمن عمل او يعمل لصالح الصهيونية و الغرب وامريكا ، طبقا لمبدأ :"شيلنى وأشيلك"... هذا ما كان طوال تاريخها ..ارجعوا الى الماضي وانظروا :من هم الذين حصلوا عليها؟ ودلوقتي كمان لسه واخداها طازة... توكل كرمان - أم اليمنيين (هههههه )! ح تقولو انه قال في تقريره العراق خالية من الاسلحة النووية؟ قولوا... بس ليه ما فتـِّش في اسرائيل زي ما فتـِّش في العراق وسورية وإيران وخَوِّف ليبيا؟ ح تقولوا لان اسرائيل لم توقع على معاهدة حظر نشر الاسلحة النووية؟ اه... بس دي عجيبة ان اللي وقَّع يتعاقب واللي ما وقَّعش ما يتعاقبش!!! ما غيرش ليه نظام الوكالة ومعاهدتها لما كان هو أكبر راس فيها لمدة 12 سنة (3 مدد) وكان قبلها مستشارا قانونيا للوكالة ذاتها... يعنى ان المعاهدة بالبند دا مرت عليه؟؟؟ دا خبير في القانون الدولي... المفروض من اول ما انتخب لهذا المنصب انه يغير بند المعاهدة اللي بيحرم التفتيش على غير الموقعين على المعاهدة... أليس من المضحك ان يتعرض الموقع على المعاهدة للتفتيش والملاحقة والاضطهاد وأحيانا العقاب لا لسبب إلا لأنه وقعها، بينما هو لم يرتكب ذنبا ولا يمتلك شيئا نوويا كما حدث مع العراق. من جانب آخر تغمض المعاهدة اعينها عن الذين يمتلكون السلاح النووي ويلوحون به ويتلمسون لهم عذرا هو أقبح من ذنب أي عدم التوقيع على هذه المعاهدة !!... دا هو مفهوم التغيير!! وفي حالة العراق كان يجب عليه الاستقالة لحفظ ماء الوجه لان تقارير وكالته لا احترام لها... وان اللي بيرأسها طرطور... والاستقالة كانت ستحدث ضجة عالمية حول فائدة هذه الوكالة والمعاهدة المخروقة من عدمها! فين موهبته في التغيير؟؟ هو استاذ في التغيير عندنا في مصر فقط وبواسطة " تقويقات Twitter" لا غير! ..والتغيير دا يا ترى حسب أي بوصلة وفي أي اتجاه؟؟؟ أظن انها البوصلة الامريكية! يا ناس اللي ربى لحم كتافه في بلد، دايما ينحاز لهذا البلد !!!
ولعلم من لا يعلم أمريكا هي التي رشحت البرادعي سنة 1997 لرئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد مرشح مصر الرسمي السفير محمد شاكر.واخدين بالكوا ان البرادعي تابع لأمريكا وولائه بالتبعية لمن اعطاه "المجد"... مجد، من مفهوم الشرف، زائف. وهذا البرادعي نفسه... هذا " المصري الوطني الغيور" قد قدَّم في نوفمبر عام 2004، بعد زيارة قام بها لإسرائيل ، تقريرا يدين فيه الأنشطة النووية الخفية في مصر اتهم فيه مصر صراحة بوجود برنامج نووي عسكري سري وأن في مصر يورانيوم عالي التخصيب وفيها أيضا يورانيوم منضب. وفي مايو 2009 أي قبل أن يغادر البرادعي منصبه عاد لوضع مصر في دوائر الاشتباه في تقرير سري أعده عن عامي 2007 و2008، حيث قال في صفحة واحدة من التقرير وتحت عنوان (مصر) أن هناك عينات تم أخذها من موقع أنشاص تثبت وجود يورانيوم عالي التخصيب..!! هذا التقرير متاح لأي شخص بيعرف يقرأ ويفك الخط على الموقع الرسمي للوكالةwww.iaea.org :
واخيرا وليس آخرا --محمد البرادعي كان عضو مجلس أمناء في المنظمة الصهيونية المعروفة Crisis Group وحتى يناير 2011.
د. محمد العمروسي


الجمعة، 25 أكتوبر 2013

المثل الأمريكي: تمشي كالبطة، وتصيح كالبطة... إذن هي بطة


إذا كان الدكتور محمد البرادعي لا يمشي كالبطة ولا يصيح كالبطة... وهو لذلك ليس بطة، فإننا نستطيع أن نحدد ماهية الدكتور البرادعي. إذا رأينا كيف مشى الدكتور البرادعي وراقبنا خطواته على مدى أكثر من ثلاث سنوات:

الخطوة 1: بنهاية عمله بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وبعد أن انتهى دوره الدولي، اجتمع الدكتور محمد البرادعي بالرئيس الأمريكي باراك أوباما بالبيت الأبيض في واشنطن.

الخطوة 2: بمجرد انتهاء الاجتماع بالرئيس الأمريكي توجه الدكتور البرادعي إلى نيويورك حيث التقى كريستيان أمانبور ليعلن من برنامجها على CNN - بنيويورك وليس القاهرة - عن نيته في المنافسة على منصب الرئيس المصري.

الخطوة 3: بمجرد انتهاء البرنامج توجه الدكتور البرادعي إلى القاهرة واستقبله بالمطار وفد من الإخوان وتوجهوا إلى منزله بالهرم، ثم جمعوا له مئات الآلاف من التوقيعات للترشح لرئاسة الجمهورية.

الخطوة 4: بعد إعلان الإخوان عن ترشيح مرشح إخواني للرئاسة، أعلن الدكتور البرادعي عن انسحابه من المنافسة على منصب الرئيس المصري.

الخطوة 5: في أعقاب ثورة 30 يونيو استطاع البرادعي بصفته منسقا لجبهة الإنقاذ أن يتولى منصب نائب الرئيس للعلاقات الدولية، حيث مارس ضغوطا متكررة وهدد بالاستقالة لمنع فض الاعتصامات الإجرامية المسلحة للإخوان المسلمين والإرهابيين التابعين للجماعة.

الخطوة 6: بمجرد فض الاعتصامات الإجرامية المسلحة للإخوان المسلمين والإرهابيين التابعين للجماعة قدم البرادعي استقالته للضغط على الدولة واستثارة المجتمع الدولي الغربي للتدخل ضد سلطة الثورة، ثم أسرع بالمغادرة إلى الخارج.

الخطوة 7: لم تنقطع أخبار اجتماعات البرادعي بممثلي المجتمع الدولي الغربي والتنظيم الدولي للإخوان وتصريحاته وصياح أعوانه بالداخل منذ استقالته ووصوله إلى الخارج.

الخطوة 8: تتردد الأخبار الآن عن عودة البرادعي الوشيكة للقاهرة هذا الأسبوع في إطار الجهد الإخواني الغربي للتحرك ضد الثورة ومنع محاكمة محمد مرسي بتهمة التخابر مع جهات أجنبية مختلفة.

والآن... لم يبق علينا إلا توصيل النقاط حتى تظهر الصورة، وإن لم يعد هناك شك حول حقيقة مواقفه وعلاقاته ودوره وتوقيتات وصوله إلى القاهرة ومغادرتها، ولذلك حول ما هو محمد البرادعي!
دكتور مدحت بكري


الثلاثاء، 22 أكتوبر 2013

برلمان من غرفتين يحقق ضمانات للتشريع والتمثيل وعدالة للمهمشين

لعل فيما ذهب إليه الصديق الدكتور إسماعيل سراج الدين في مقاله بأهرام 21 أكتوبر 2013 بعنوان "نريد مجلس نواب وآخر نوعيا" كل الحق والحكمة لما أورد من ضمانات يحققها المجلس الثاني. وأضيف إلى ذلك أن يحقق هذا المجلس العدالة للمسيحيين وللمرأة وللمناطق الحدودية - اللذين طال ظلمهم وتهميشهم في نظامنا النيابي في الماضي - بالنص على تمثيل المسيحيين بخمس عدد الأعضاء وتمثيل المرأة بنصف عدد الأعضاء وأن يحقق هذا المجلس أيضا عدالة التمثيل الجغرافي والنوعي بإعطاء كل المحافظات أوزانا متساوية بصرف النظر عن عدد السكان بكل محافظة، وتمثيل كل المحافظات بالتساوي بخمسة أعضاء من كل فئات المجتمع وأحزابه يتم اختيارهم بالانتخاب الحر المباشر بالنظام الفردي لكل محافظة، وأن يكون التمثيل الصحيح للمسيحيين وللمرأة شرطا لصحة الصوت.

وحتى لا يكون المجلس تكرارا لتجربة مجلس الشورى المغرضة الفاشلة، أقترح أن يكون هذا المجلس مجلسا للشيوخ له نفس اختصاصات وسلطات مجلس النواب، لا يقل عمر أعضائه عن 35 أو 40 عاما مع تخفيض سن الترشح لمجلس النواب ليضمن لشباب الثورة تمثيلا أكبر يعكس دورهم في قيادة معركة تخليص الوطن من أنظمة فاسدة ومستبدة، وأيضا تقديرا للقدر من النضج والوعي الذي اكتسبوه في سنوات ثلاث. إلا أن عدالة التمثيل الجغرافي ستتطلب إعادة رسم خريطة الحكم المحلي لضمان تمثيل كاف وعادل لكافة مكونات المجتمع المصري المتنوع، خصوصا في المناطق الحدودية الجنوبية والشرقية والغربية التي تعرضت في الماضي للإقصاء والغبن، ومن ثم الإخلال بالحقوق بشكل أدى إلى الشعور بالظلم وأثر على الانتماء الوطني.

وإذا كان تطبيق مبدأ النسبة والتناسب في أعداد المرشحين بالنسبة لتعداد المحافظات قد أدى إلى سلامة التمثيل السكاني، فإنه أدى في نفس الوقت إلى الإخلال بالتمثيل الجغرافي والنوعي، ومن ثم تغول المحافظات كثيفة السكان على حقوق المحافظات قليلة السكان خصوصا الحدودية في الجنوب وسيناء والغرب، وأثر على معدلات تنميتها وأدى إلى تخلفها وفقرها وإلى شعورها بالظلم، وأثر على انتمائها الوطني وأصبح يهدد وحدة الوطن والأمن الوطني. وبنفس الطريقة أدت الانحيازات المجتمعية الموروثة، والفقر والأمية، والاندماج السكاني وعدم الفرز الديني إلى استبعاد الأقباط المسيحيين والمرأة من العملية الانتخابية وأدى إلى تهميشهما.

ولذلك، لم ينجح التنظيم الحالي السلطة التشريعية حتى الآن في تحقيق العدالة الجغرافية ومبدأ المواطنة وتساوي الحقوق ومنع التمييز بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو العقيدة، وهو ما يتطلب إعادة هيكلة السلطة التشريعية وخلق نظام للضوابط والتوازنات checks and balances ببرلمان من غرفتين لتحقيق العدالة الجغرافية ومنع التمييز. وبدون هذا التساوي في اختصاصات وسلطات المجلسين، وهذه الفروق في تكوينهما لتحقيق التوازن بين المرأة والرجل، وبين الشباب والشيوخ، ولضمان تمثيل الأقلية الدينية والمناطق الحدودية، تستمر السلطة التشريعية في أدائها المنفلت والمتحيز وغير العادل. وهذا النظام هو نظام معمول به لأسباب مختلفة في عدد من الدول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية.

دكتور مدحت بكري
مستشار إدارة التغيير بالأمم المتحدة سابقا

السبت، 12 أكتوبر 2013

صاحب بالين: الدكتور زياد بهاء الدين

عرفت الراحل أحمد بهاء الدين صادقا مع الناس ومع نفسه وأعجب أن لزياد بهاء الدين بالين؛ اقتصاد وتصالح.
دكتور مدحت بكري

الخميس، 10 أكتوبر 2013

خطاب مفتوح إلى الدكتور الببلاوي





إذا كان عند الدكتور زياد بهاء الدين وقت فراغ يريد شغله فعليه توجيهه للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تكاد أن تطلق ثورة جياع مدمرة بينما ينشغل هو بأمور لا تعنيه ولا تقع في نطاق اختصاصه، وليترك مسألة التصالح والتفاوض أو القتال والدفاع لأهلها من خبراء الاستراتيجية والأمن الوطني القادرين على تعريف المشكلة وأطرافها الحقيقيين والتخطيط لكسب أخطر معركة واجهت مصر في تاريخها وتكاد تخسرها بتبسيط الدكتور زياد وزملائه التصالحيين للمأزق بغير علم أو خبرة.

فجماعة الإخوان ليست كما يتصور هو وأقرانه العدو الذي تواجهه مصر، كما أن الهدف الاستراتيجي لهذه الحرب القذرة ليس تولية هذه الجماعة العميلة الغبية للسلطة في مصر. هذه الجماعة ليست إلا "أداة" يستخدمها الصهيوني الأمريكي العدو الحقيقي في هذه الحرب من الجيل الرابع لتدمير وتفتيت الدولة المصرية وإنهاء مصر التاريخية بهدف الوصول إلى حل نهائي للصراع العربي الإسرائيلي يكرس ما تحقق من الأهداف الصهيونية ويحقق "نهائية إسرائيل" بتفريغ محيط الدولة الصهيونية من الدول القادرة على تقويض أمن "الدولة اليهودية" أو منافستها على كل موارد المنطقة في المستقبل القريب أو البعيد.

فلتحذر يا دكتور لأن العدو الصهيوني الأمريكي يكاد ينجح في جرجرتنا إلى السيناريو السوري بفضل الرؤية "الثاقبة" للدكتور زياد وشلته التصالحية التي أرجو مخلصا ألا تكون جزءا من المخطط الأمريكي الصهيوني للمنطقة، ولكنهم قالوا قديما أن "سوء الظن من حسن الفطن."

دكتور مدحت بكري

https://www.facebook.com/medhat.bakri



 






الثلاثاء، 17 سبتمبر 2013

لماذا نعيد إنتاج الفرعون بعد ثورة 30 يونيو؟!


كان طبيعيا بعد أن سهلنا للجماعة سرقة ثورة 25 يناير أن يتولى مثل محمد مرسي العياط حكم مصر لينتج حكما فاشيا فاق كل ما أنتجته مصر من استبداد في الماضي، ولكن المدهش هو اتجاه لجنة الخمسين بعد ستين عاما من الدكتاتورية وسنة مريرة من الفاشية لإعادة إنتاج نفس النظام الذي أسقطناه مرتين في أقل من ثلاث سنوات.
إعادة إنتاج النظام الرئاسي الذي تتجه إليه لجنة الخمسين سيعيد انتاج الفرعون، كما أن استمرار حقيبة العدل في الحكومة سيتيح للسلطة التنفيذية الاستمرار في التغول على السلطة القضائية والتدخل في شئون القضاء!
لا بديل يا سادة عن دستور لدولة مدنية برلمانية ديموقراطية يقيد سلطة الرئيس، ويكفل حقوق المواطنة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية لكل المصريين ويمنع التمييز بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو العقيدة، ويحقق الفصل الكامل بين السلطات، ويمنع السلطة التنفيذية من التدخل بأي شكل في السلطة القضائية، ويضمن الشفافية والمساءلة ويتيح محاسبة ومحاكمة الرئيس وأعضاء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وينقل اختصاصات وزير العدل العدلية والقضائية وشئون المحاكم وأجهزة الخبرة إلى مجلس القضاء الأعلى لمنع تدخل السلطة التنفيذية في أي من شئون السلطة القضائية، وليصبح وزير دولة للأحوال المدنية يختص بقضايا الدولة وجميع السجلات المدنية المسندة حاليا لوزارات العدل والداخلية والصحة.
مدحت بكري

الأربعاء، 11 سبتمبر 2013

جاء وقت إنشاء حرس وطني



الفريق أول عبد الفتاح السيسي
هل حان الوقت لأن يحمل الشباب المصري العظيم السلاح ليتفرغ جيشهم للحرب على الإرهاب وإعادة الأمن للوطن؟
كلما أسرعنا بالقضاء على الإرهاب في بدايته.. كلما حققنا لمصر السلامة.
جاء وقت إنشاء حرس وطني
 
 

 

 

لم يعد لدينا وقت نضيعه!



لا شك أن أهم ما يجب أن يشغلنا هو الطابور الخامس الذي تم تدريبه وزرعه - وبدأ ينشط - في مصر لمقاومة توحدنا ومنع استقرارنا وتشتيت جهودنا وشغلنا في مبارزات كلامية وسفسطة غير مجدية - بل مضرة - على غرار ما حدث في أعقاب فبراير 2011. من المنتظر أن ينشط الطابور الخامس مرة أخرى لطرح قضايا خلافية جديدة - محاورها الجيش والفريق السيسي والمصالحة الوطنية ونظام الانتخابات، إلخ - لشق الصف الوطني وتشتيت الانتباه وتغيير اتجاه المصريين وإضاعة وقتهم وإعاقة "خارطة المستقبل" وتعطيل الاستعداد للاستفتاءات والانتخابات القادمة لتحقيق انتكاسة قاتلة لثورة 30 يونيو.
مشكلتنا هي أن ما تبقى من وقت للاستعداد لاستفتاء وانتخابات لم نستعد لخوضها وكسبها، بينما بدأ الطابور الخامس بالفعل في إثارة الخلافات فعادوا إلى موضوع نظام الانتخاب - الفردي والقائمة - ليدخل الناس في جدل عقيم يفقد الشعب تركيزه ويضيع الوقت ولا يؤدي إلى شيء. لم يعد مقبولا دعوة هؤلاء - أو حتى من نشك في نواياه - لبرامج الفضائيات لإشاعة البلبلة وإضاعة وقت ثمين ينبغي استخدامه في الاستعداد للمحافظة على ما تحقق في 30 يونيو.
يجب أن نفهم أن ما أدى إلى كل خسارة للتيار الوطني في الانتخابات كان نتيجة لتصويت الإخوان وحلفائهم في كتلة مركزة، وليس في نظام الانتخاب الفردي أو بالقائمة. ولذلك يلزم اتخاذ التيار الوطني لخطوات فعالة لتركيز التصويت لمرشحي التيار الوطني بقصر ترشيحات التيار الوطني على مرشح واحد لكل مقعد يسانده كل الشعب بصرف النظر عن انتمائه الحزبي.

الدستور الجديد

ما تحتاجه مصر لتحقق انطلاقتها بعد 30 يونيو هو دستور جديد لدولة مدنية برلمانية ديموقراطية يكفل حقوق المواطنة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية لكل المصريين ويمنع التمييز بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو العقيدة، ويحقق الفصل الكامل بين السلطات، ويمنع الرئيس - باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية - من التدخل بأي شكل في السلطة القضائية، ويضمن الشفافية والمساءلة ويتيح محاسبة ومحاكمة الرئيس وأعضاء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وينقل اختصاصات وزير العدل العدلية والقضائية وشئون المحاكم وأجهزة الخبرة إلى مجلس القضاء الأعلى لمنع تدخل السلطة التنفيذية في أي من شئون السلطة القضائية، وليصبح وزير دولة للأحوال المدنية يختص بقضايا الدولة وجميع السجلات المدنية المسندة حاليا لوزارات العدل والداخلية والصحة.


الجمعة، 30 أغسطس 2013

US Defamation of Egypt’s June 30, 2013 Popular Revolution

 
Former President Mohammed Morsy was fired by a General Assembly of people of Egypt on June 30, and the army was instructed to carry out the will of the people as stipulated in the Constitution. When Mr. Morsy refused to submit to the will of the people, a repeat turnout of the Egyptian people took place on July 3. The Army acted accordingly and empowered a temporary civilian President selected by the people who mandated a civilian government constrained by a road map. 
 
The Egyptian People are concerned that Fox News and the US House Foreign Affairs Committee intimate knowledge of the facts of the situation in Egypt means that the correct information is also available to - but ignored by - the American Administration, which underscores ill intentions towards Egypt. The Egyptian People are now convinced that America, which they always viewed as “the land of the free and the home of the brave,” is working to subvert Egypt. In fact, US Ambassador Patterson and the US media have been overtly working in collusion against the Egyptian people.
The undiplomatic Ambassador has been consistently stating that elected President Morsy cannot be removed from office except through the ballot box, when she knows perfectly well that Morsy - and any President - is elected to Office by the ballot box, but is impeachable by the people on violation of his Oath of Office, the Constitution and the Laws of the land, for conduct unbecoming of his Office and for acts of treason; Mr. Morsy shamelessly committed all four offenses, failed to manage the crisis, exercised brutality and turned the life of all Egyptians into a living hell. He could - and should - be impeached.
The US - and puppet - media deliberately misrepresented the events in Egypt[1] [2] to the American and International public by false labeling of rebel turnout as Morsy turnout, by comparing favorably the numbers of Morsy supporters to the infinitely larger rebel turnout who outnumber Morsy supporters 100:1 and by portraying the current events in Egypt as coup d’état by the army. Nothing could be further from the truth. By the 30th of June 2013, the “Tamarrud” movement had received 22.3 million signed petitions to impeach the president. The largest popular turnout in the history of humanity; more than 30 million people - nearly 70% of the Egyptian electorate - relieved Morsy of his duties on the 30th of June - and again on the 3rd of July 2013. On the 26th of July 2013, a larger popular turnout mandated the Armed Forces to counter expected terrorism by the MB who had threatened to burn and destroy Egypt in the event Morsy is removed from office: http://www.youtube.com/watch?v=Vux_-vJvHww.
The Preamble of the new Egyptian Constitution - drafted and rushed through by Mr. Morsy and his Brotherhood - stipulates that “The people are the source of all authorities. Authorities are instituted by and derive their legitimacy from the people, and are subject to the people’s will. The responsibilities and competencies of authorities are a duty to bear, not a privilege or a source of immunity.” Moreover, Article 194 states that “The Armed Forces belong to the people. Their duty is to protect the country, and preserve its security and territories...”
This empowers the people (the Principal) to oust the president (the Agent), and instruct the Armed Forces to discharge its constitutional responsibility, safeguard national security, protect the revolution, empower a new government and rewrite the constitution. That is what actually happened in Egypt after June the 30th, and that is what the military did under instruction by the people of Egypt - after consulting Christian and Muslim leaders - when they handed authority to the Chief Justice of the Supreme Constitutional Court who was selected by the people as a temporary civilian President and a civilian Government in which General Elsisi remains Defense Minister. Egypt has no “Military Junta!”
What has taken place in Egypt was clearly a popular revolution led by the younger generation against a fascist pseudo-Islamic president and his terrorist Ku Klux Klan-style gang who won an election under the disguise of a fallacious promise of democracy and development, which proved to be a big lie over a period of a disastrous year of brutal dictatorship, lack of performance and attempts to turn Egypt into a backward Islamic theocracy in the image of the Islamic Republic of Iran. The model of the Islamic republic is overwhelmingly rejected by Egyptians who aim to live in a modern democratic state with equal citizen rights and accountability for all.
By purposely ignoring the historical events that unfolded on June 30, a majority of the US media, in collusion with the US Administration, deliberately misrepresented the facts of the events of the June 30, 2013 revolution in Egypt, which culminated on July 3 by the dismissal of the fascist Mohamed Morsy by the Egyptian people. This wanton distortion and shaping of facts is presumably intended to misinform the American public and the international community and defame Egypt and the Egyptian army to justify illegal intervention in a sovereign state in support of a terrorist organization, which produced both Osama bin Ladin and Ayman al-Zawahry.
The American people and the International Community need to know that the Muslim Brotherhood is in fact “the mother of all evil.” All “Muslim” terrorist leaders, including Al-Qaeda’s have emanated from the Brotherhood. Both Osama bin Ladin and his successor Ayman al-Zawahri are part of the Kotby militant wing of the Brotherhood trying to control in Egypt. Over the past weeks since the 3rd of July, the Brotherhood has built armed fortified fortresses in the Rabaa traffic signal and in the Cairo University Nahda Square where they terrorized the neighborhood and turned it into a rotten garbage dump, kidnapped passersby, tortured, dismembered and inflicted bodily harm on them. Those of them who did not die were severely disabled.
We know that the Middle East is deep into the “Game of Nations,” which produced Afghanistan and Iraq and carried hefty costs in American blood and treasure in the past. The same players are now leading the Middle East in the same direction to a bloody and costly adventure. President Eisenhower once warned Americans of falling victim to the “Military Industrial Complex.” We saw the great American people defeat the “Military Industrial Complex” in Vietnam. We call on our American friends to do it again: Stop those who are leading your great country down a path that is contrary to your eternal national values and ideals. God bless you.


[1] CNN Wolf Blitzer deliberately misreported the June 30 events in Egypt to the American public. Mr. Blitzer actually misrepresented the facts as he coerced CNN correspondent Ben Wedeman to compare favorably the numbers of Morsy supporters to the infinitely larger rebels turnout who outnumber Morsy supporters 100:1 and to project the current events in Egypt as coup d’état by the army.
[2] During her interview with Presidential Adviser Dr. Mostafa Hegazi, CNN Hala Gorani, who appeared to be under instruction by the network, was constantly hostile, disdainful and repugnant when she denied CNN’s lack of coverage of the atrocities and human rights violations committed by the Muslim Brotherhood against the people of Egypt, opting instead to portray the terrorists as the real victims.
 
 

السبت، 24 أغسطس 2013

حان الوقت لأخذ الحذر والتصدي لعملاء الداخل

أصبح الدور الأمريكي الصهيوني المحوري في إشاعة الفوضى في مصر - الذي تجاهل الإعلام المصري له قبل ٣٠ يونيو - أمرا مسلما به قامت إدارة الرئيس أوباما بتنفيذه، بعد أن كان مجرد إعلان للنوايا أطلقه الرئيس جورج بوش ووزيرة خارجيته في ٢٠٠٣ وأكداه في ٢٠٠٤  و٢٠٠٦. وقد علمنا التاريخ أن تفرق المصريين أو الخيانة من الداخل كانا دائما وراء اختراق القوى الخارجية للسيادة المصرية، ولذلك فقد كان أخطر ما أنتجته ثورة يناير الحصانة التي اكتسبها الثوار الحقيقيون، ولكن اكتسبها بالتبعية دخلاء على الثورة - من عملاء لقوى خارجية مدسوسين في الخفاء أو حتى انتهازيين سعوا لاختطافها أو ركوب موجتها - دفعوا مصر، وما زالوا يدفعونها بلا هوادة، إلى حالة من السيولة وعدم الاستقرار دون إمكان لردعهم أو حتى سؤالهم باعتبارهم ثوارا فوق النقاش أو الحساب، فمارسوا بفجور ووقاحة - في حصانة تامة - العمالة للقوة الأعظم التي لا ترى مصر كدولة ولكن كجزء محوري من منطقة نفوذ، فأتاحت القوة الناعمة والأموال والتدريب وصنعت وقادت الفوضى الخلاقة ومارست الضغوط لحماية عملائها في مصر - وهربت العملاء الأمريكيين المقبوض عليهم - وهي تقودنا الآن إلى حتفنا ونهاية مصر التاريخية، بل إلى تفجير كل المنطقة - بمساعدة هؤلاء العملاء - لتفتيتها وإعادة ترتيبها في شكل دويلات بلا حول ولا قوة لتحقيق نهائية الدولة الصهيونية.
من الفطنة اليوم، بعد ثورة 30 يونيو، أن ننتظر عودة عملاء الداخل لإشاعة حالة من الاستقطاب والجدل والصراع لتفريق المجتمع وتشتيت الجهود وإضاعة الوقت لمنع الاستعداد للاستحقاق الانتخابي. فهل حان الوقت للدولة والإعلام لأخذ الحذر والتصدي لعملاء الداخل ووقف نشاطهم؟!
دكتور مدحت بكري


الجمعة، 23 أغسطس 2013

جاء وقت التركيز

جاء وقت التركيز
سعد المصريون جميعا بما آلت إليه الأمور بعد افتضاح حقيقة الجماعة ونواياها، وانبثاق "حركة تمرد" التي أثبتت بشكل قاطع اكتساب الشباب المصري الذكي لقدر غير مسبوق من الوعي، وأدت إلى توحد الشعب في مواجهة الجماعة الفاشية، وأعادت النسيج الوطني المصري إلى أصله بعد أن تم تمزيقه في حرب مخابراتية قذرة.
ومع ذلك فإن ما يجب أن يشغلنا هو الطابور الخامس الذي تم تدريبه وزرعه - وبدأ ينشط - في مصر لمقاومة توحدنا ومنع استقرارنا وتشتيت جهودنا وشغلنا في مبارزات كلامية وسفسطة غير مجدية - بل مضرة - على غرار ما حدث في أعقاب فبراير 2011. من المنتظر أن ينشط الطابور الخامس مرة أخرى لطرح قضايا خلافية جديدة - محاورها الجيش والفريق السيسي والمصالحة الوطنية ونظام الانتخابات - لشق الصف الوطني وتشتيت الانتباه وتغيير اتجاه المصريين وإضاعة وقتهم وإعاقة "خارطة المستقبل" وتعطيل الاستعداد للاستفتاءات والانتخابات القادمة لتحقيق انتكاسة قاتلة لثورة 30 يونيو.
المشكلة بكل أسف هي قصر الفترة الزمنية للاستعداد للاستفتاء والانتخابات والتي أخشى أن الشعب غير مستعد لخوضها وكسبها. وعلى سبيل المثال، فقد بدأ الطابور الخامس بالفعل في إثارة الخلافات فعادوا إلى موضوع نظام الانتخاب - الفردي والقائمة - ليدخل الناس في جدل عقيم يفقد الشعب تركيزه ويضيع الوقت ولا يؤدي إلى شيء. يجب أن نفهم أن ما أدى إلى كل خسارة للتيار الوطني في الانتخابات كان نتيجة لتصويت الإخوان وحلفائهم في كتلة مركزة، وليس في نظام الانتخاب الفردي أو بالقائمة. ولذلك يلزم اتخاذ التيار الوطني لخطوات فعالة لتركيز التصويت لمرشحي التيار الوطني بقصر ترشيحات التيار الوطني على مرشح واحد لكل مقعد يسانده كل الشعب بصرف النظر عن انتمائه الحزبي.

دكتور مدحت بكري


السبت، 3 أغسطس 2013

الوزير نبيل فهمي.. لا تعتمد هذا السفير الأمريكي الجديد

لم نكد نتخلص من هذه السفيرة التي دمرت باكستان من قيل حتى قررن إدارة أوباما أن ترسل مكانها السفير السابق الذي أنتج السيناريو السوري. كفانا انكفاء.. ارفض هذا السفير!
دكتور مدحت بكري


الجمعة، 12 يوليو 2013

Egypt’s Imperative “Change” Project

 
Even when stoping the economic nosedive, restoring law-and-order, reducing the length of the queues for petrol and bread, reestablishing the civil nature of government and reinstating the non-MB preachers in the mosques are priorities that must be addressed by the transitional government, economic conditions in Egypt require that Egypt hits the ground running at the end of the transitional period. Structures, strategies and processes conceived in the past two centuries cannot and should not be used for the takeoff. The transitional period is dead time that is best used to carry out a comprehensive “change” project to get the country ready for the re-launch. Short of that, the new “post-transition” government will have to waste precious time getting structures and processes ready or continue to suffer from inherent inefficiencies!