لماذا نعيد إنتاج الفرعون بعد ثورة 30 يونيو؟!

كان طبيعيا بعد أن سهلنا للجماعة سرقة ثورة 25 يناير أن يتولى مثل محمد مرسي العياط حكم مصر لينتج حكما فاشيا فاق كل ما أنتجته مصر من استبداد في الماضي، ولكن المدهش هو اتجاه لجنة الخمسين بعد ستين عاما من الدكتاتورية وسنة مريرة من الفاشية لإعادة إنتاج نفس النظام الذي أسقطناه مرتين في أقل من ثلاث سنوات.

إعادة إنتاج النظام الرئاسي الذي تتجه إليه لجنة الخمسين سيعيد انتاج الفرعون، كما أن استمرار حقيبة العدل في الحكومة سيتيح للسلطة التنفيذية الاستمرار في التغول على السلطة القضائية والتدخل في شئون القضاء!

لا بديل يا سادة عن دستور لدولة مدنية برلمانية ديموقراطية يقيد سلطة الرئيس، ويكفل حقوق المواطنة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية لكل المصريين ويمنع التمييز بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو العقيدة، ويحقق الفصل الكامل بين السلطات، ويمنع السلطة التنفيذية من التدخل بأي شكل في السلطة القضائية، ويضمن الشفافية والمساءلة ويتيح محاسبة ومحاكمة الرئيس وأعضاء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وينقل اختصاصات وزير العدل العدلية والقضائية وشئون المحاكم وأجهزة الخبرة إلى مجلس القضاء الأعلى لمنع تدخل السلطة التنفيذية في أي من شئون السلطة القضائية، وليصبح وزير دولة للأحوال المدنية يختص بقضايا الدولة وجميع السجلات المدنية المسندة حاليا لوزارات العدل والداخلية والصحة.

مدحت بكري