ما تحتاجه مصر لتحقق انطلاقتها بعد 30 يونيو هو دستور جديد لدولة
مدنية برلمانية ديموقراطية يكفل حقوق المواطنة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية لكل
المصريين ويمنع التمييز بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو العقيدة، ويحقق الفصل
الكامل بين السلطات، ويمنع الرئيس - باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية - من التدخل
بأي شكل في السلطة القضائية، ويضمن الشفافية والمساءلة ويتيح محاسبة ومحاكمة الرئيس
وأعضاء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وينقل اختصاصات وزير العدل العدلية
والقضائية وشئون المحاكم وأجهزة الخبرة إلى مجلس القضاء الأعلى لمنع تدخل السلطة
التنفيذية في أي من شئون السلطة القضائية، وليصبح وزير دولة للأحوال المدنية يختص
بقضايا الدولة وجميع السجلات المدنية المسندة حاليا لوزارات العدل والداخلية والصحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق