برلمان من غرفتين يحقق ضمانات للتشريع والتمثيل وعدالة للمهمشين

لعل فيما ذهب إليه الصديق الدكتور إسماعيل سراج الدين في مقاله بأهرام 21 أكتوبر 2013 بعنوان "نريد مجلس نواب وآخر نوعيا" كل الحق والحكمة لما أورد من ضمانات يحققها المجلس الثاني. وأضيف إلى ذلك أن يحقق هذا المجلس العدالة للمسيحيين وللمرأة وللمناطق الحدودية - اللذين طال ظلمهم وتهميشهم في نظامنا النيابي في الماضي - بالنص على تمثيل المسيحيين بخمس عدد الأعضاء وتمثيل المرأة بنصف عدد الأعضاء وأن يحقق هذا المجلس أيضا عدالة التمثيل الجغرافي والنوعي بإعطاء كل المحافظات أوزانا متساوية بصرف النظر عن عدد السكان بكل محافظة، وتمثيل كل المحافظات بالتساوي بخمسة أعضاء من كل فئات المجتمع وأحزابه يتم اختيارهم بالانتخاب الحر المباشر بالنظام الفردي لكل محافظة، وأن يكون التمثيل الصحيح للمسيحيين وللمرأة شرطا لصحة الصوت.

وحتى لا يكون المجلس تكرارا لتجربة مجلس الشورى المغرضة الفاشلة، أقترح أن يكون هذا المجلس مجلسا للشيوخ له نفس اختصاصات وسلطات مجلس النواب، لا يقل عمر أعضائه عن 35 أو 40 عاما مع تخفيض سن الترشح لمجلس النواب ليضمن لشباب الثورة تمثيلا أكبر يعكس دورهم في قيادة معركة تخليص الوطن من أنظمة فاسدة ومستبدة، وأيضا تقديرا للقدر من النضج والوعي الذي اكتسبوه في سنوات ثلاث. إلا أن عدالة التمثيل الجغرافي ستتطلب إعادة رسم خريطة الحكم المحلي لضمان تمثيل كاف وعادل لكافة مكونات المجتمع المصري المتنوع، خصوصا في المناطق الحدودية الجنوبية والشرقية والغربية التي تعرضت في الماضي للإقصاء والغبن، ومن ثم الإخلال بالحقوق بشكل أدى إلى الشعور بالظلم وأثر على الانتماء الوطني.

وإذا كان تطبيق مبدأ النسبة والتناسب في أعداد المرشحين بالنسبة لتعداد المحافظات قد أدى إلى سلامة التمثيل السكاني، فإنه أدى في نفس الوقت إلى الإخلال بالتمثيل الجغرافي والنوعي، ومن ثم تغول المحافظات كثيفة السكان على حقوق المحافظات قليلة السكان خصوصا الحدودية في الجنوب وسيناء والغرب، وأثر على معدلات تنميتها وأدى إلى تخلفها وفقرها وإلى شعورها بالظلم، وأثر على انتمائها الوطني وأصبح يهدد وحدة الوطن والأمن الوطني. وبنفس الطريقة أدت الانحيازات المجتمعية الموروثة، والفقر والأمية، والاندماج السكاني وعدم الفرز الديني إلى استبعاد الأقباط المسيحيين والمرأة من العملية الانتخابية وأدى إلى تهميشهما.

ولذلك، لم ينجح التنظيم الحالي السلطة التشريعية حتى الآن في تحقيق العدالة الجغرافية ومبدأ المواطنة وتساوي الحقوق ومنع التمييز بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو العقيدة، وهو ما يتطلب إعادة هيكلة السلطة التشريعية وخلق نظام للضوابط والتوازنات checks and balances ببرلمان من غرفتين لتحقيق العدالة الجغرافية ومنع التمييز. وبدون هذا التساوي في اختصاصات وسلطات المجلسين، وهذه الفروق في تكوينهما لتحقيق التوازن بين المرأة والرجل، وبين الشباب والشيوخ، ولضمان تمثيل الأقلية الدينية والمناطق الحدودية، تستمر السلطة التشريعية في أدائها المنفلت والمتحيز وغير العادل. وهذا النظام هو نظام معمول به لأسباب مختلفة في عدد من الدول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية.

دكتور مدحت بكري

مستشار إدارة التغيير بالأمم المتحدة سابقا

صاحب بالين: الدكتور زياد بهاء الدين

عرفت الراحل أحمد بهاء الدين صادقا مع الناس ومع نفسه وأعجب أن لزياد بهاء الدين بالين؛ اقتصاد وتصالح.

دكتور مدحت بكري

خطاب مفتوح إلى الدكتور الببلاوي

إذا كان عند الدكتور زياد بهاء الدين وقت فراغ يريد شغله فعليه توجيهه للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تكاد أن تطلق ثورة جياع مدمرة بينما ينشغل هو بأمور لا تعنيه ولا تقع في نطاق اختصاصه، وليترك مسألة التصالح والتفاوض أو القتال والدفاع لأهلها من خبراء الاستراتيجية والأمن الوطني القادرين على تعريف المشكلة وأطرافها الحقيقيين والتخطيط لكسب أخطر معركة واجهت مصر في تاريخها وتكاد تخسرها بتبسيط الدكتور زياد وزملائه التصالحيين للمأزق بغير علم أو خبرة.

فجماعة الإخوان ليست كما يتصور هو وأقرانه العدو الذي تواجهه مصر، كما أن الهدف الاستراتيجي لهذه الحرب القذرة ليس تولية هذه الجماعة العميلة الغبية للسلطة في مصر. هذه الجماعة ليست إلا "أداة" يستخدمها الصهيوني الأمريكي العدو الحقيقي في هذه الحرب من الجيل الرابع لتدمير وتفتيت الدولة المصرية وإنهاء مصر التاريخية بهدف الوصول إلى حل نهائي للصراع العربي الإسرائيلي يكرس ما تحقق من الأهداف الصهيونية ويحقق "نهائية إسرائيل" بتفريغ محيط الدولة الصهيونية من الدول القادرة على تقويض أمن "الدولة اليهودية" أو منافستها على كل موارد المنطقة في المستقبل القريب أو البعيد.

فلتحذر يا دكتور لأن العدو الصهيوني الأمريكي يكاد ينجح في جرجرتنا إلى السيناريو السوري بفضل الرؤية "الثاقبة" للدكتور زياد وشلته التصالحية التي أرجو مخلصا ألا تكون جزءا من المخطط الأمريكي الصهيوني للمنطقة، ولكنهم قالوا قديما أن "سوء الظن من حسن الفطن."

دكتور مدحت بكري

https://www.facebook.com/medhat.bakri

 



لماذا نعيد إنتاج الفرعون بعد ثورة 30 يونيو؟!

كان طبيعيا بعد أن سهلنا للجماعة سرقة ثورة 25 يناير أن يتولى مثل محمد مرسي العياط حكم مصر لينتج حكما فاشيا فاق كل ما أنتجته مصر من استبداد في الماضي، ولكن المدهش هو اتجاه لجنة الخمسين بعد ستين عاما من الدكتاتورية وسنة مريرة من الفاشية لإعادة إنتاج نفس النظام الذي أسقطناه مرتين في أقل من ثلاث سنوات.

إعادة إنتاج النظام الرئاسي الذي تتجه إليه لجنة الخمسين سيعيد انتاج الفرعون، كما أن استمرار حقيبة العدل في الحكومة سيتيح للسلطة التنفيذية الاستمرار في التغول على السلطة القضائية والتدخل في شئون القضاء!

لا بديل يا سادة عن دستور لدولة مدنية برلمانية ديموقراطية يقيد سلطة الرئيس، ويكفل حقوق المواطنة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية لكل المصريين ويمنع التمييز بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو العقيدة، ويحقق الفصل الكامل بين السلطات، ويمنع السلطة التنفيذية من التدخل بأي شكل في السلطة القضائية، ويضمن الشفافية والمساءلة ويتيح محاسبة ومحاكمة الرئيس وأعضاء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وينقل اختصاصات وزير العدل العدلية والقضائية وشئون المحاكم وأجهزة الخبرة إلى مجلس القضاء الأعلى لمنع تدخل السلطة التنفيذية في أي من شئون السلطة القضائية، وليصبح وزير دولة للأحوال المدنية يختص بقضايا الدولة وجميع السجلات المدنية المسندة حاليا لوزارات العدل والداخلية والصحة.

مدحت بكري

جاء وقت إنشاء حرس وطني

الفريق أول عبد الفتاح السيسي

هل حان الوقت لأن يحمل الشباب المصري العظيم السلاح ليتفرغ جيشهم للحرب على الإرهاب وإعادة الأمن للوطن؟

كلما أسرعنا بالقضاء على الإرهاب في بدايته.. كلما حققنا لمصر السلامة.

جاء وقت إنشاء حرس وطني

 

https://www.facebook.com/medhat.bakri

 

 

 

لم يعد لدينا وقت نضيعه!

لا شك أن أهم ما يجب أن يشغلنا هو الطابور الخامس الذي تم تدريبه وزرعه - وبدأ ينشط - في مصر لمقاومة توحدنا ومنع استقرارنا وتشتيت جهودنا وشغلنا في مبارزات كلامية وسفسطة غير مجدية - بل مضرة - على غرار ما حدث في أعقاب فبراير 2011. من المنتظر أن ينشط الطابور الخامس مرة أخرى لطرح قضايا خلافية جديدة - محاورها الجيش والفريق السيسي والمصالحة الوطنية ونظام الانتخابات، إلخ - لشق الصف الوطني وتشتيت الانتباه وتغيير اتجاه المصريين وإضاعة وقتهم وإعاقة "خارطة المستقبل" وتعطيل الاستعداد للاستفتاءات والانتخابات القادمة لتحقيق انتكاسة قاتلة لثورة 30 يونيو.

مشكلتنا هي أن ما تبقى من وقت للاستعداد لاستفتاء وانتخابات لم نستعد لخوضها وكسبها، بينما بدأ الطابور الخامس بالفعل في إثارة الخلافات فعادوا إلى موضوع نظام الانتخاب - الفردي والقائمة - ليدخل الناس في جدل عقيم يفقد الشعب تركيزه ويضيع الوقت ولا يؤدي إلى شيء. لم يعد مقبولا دعوة هؤلاء - أو حتى من نشك في نواياه - لبرامج الفضائيات لإشاعة البلبلة وإضاعة وقت ثمين ينبغي استخدامه في الاستعداد للمحافظة على ما تحقق في 30 يونيو.

يجب أن نفهم أن ما أدى إلى كل خسارة للتيار الوطني في الانتخابات كان نتيجة لتصويت الإخوان وحلفائهم في كتلة مركزة، وليس في نظام الانتخاب الفردي أو بالقائمة. ولذلك يلزم اتخاذ التيار الوطني لخطوات فعالة لتركيز التصويت لمرشحي التيار الوطني بقصر ترشيحات التيار الوطني على مرشح واحد لكل مقعد يسانده كل الشعب بصرف النظر عن انتمائه الحزبي.

الدستور الجديد

ما تحتاجه مصر لتحقق انطلاقتها بعد 30 يونيو هو دستور جديد لدولة مدنية برلمانية ديموقراطية يكفل حقوق المواطنة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية لكل المصريين ويمنع التمييز بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو العقيدة، ويحقق الفصل الكامل بين السلطات، ويمنع الرئيس - باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية - من التدخل بأي شكل في السلطة القضائية، ويضمن الشفافية والمساءلة ويتيح محاسبة ومحاكمة الرئيس وأعضاء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وينقل اختصاصات وزير العدل العدلية والقضائية وشئون المحاكم وأجهزة الخبرة إلى مجلس القضاء الأعلى لمنع تدخل السلطة التنفيذية في أي من شئون السلطة القضائية، وليصبح وزير دولة للأحوال المدنية يختص بقضايا الدولة وجميع السجلات المدنية المسندة حاليا لوزارات العدل والداخلية والصحة.

https://www.facebook.com/medhat.bakri