لماذا
بدا العجز المصري واضحا للعيان عندما لاحت الفرص لإحلال المنتجات الزراعية المصرية
محل الواردات الغربية لروسيا؟!
دكتور مدحت بكري | مستشار إدارة التغيير
بالأمم المتحدة سابقا | القاهرة في 27 نوفمبر 2015 |
قرأت اليوم بالمصري اليوم مقالا يتسم
بالوطنية والموضوعية والأمانة كتبه مستشار وزير السياحة ووزيرة البيئة السابق
محمود عبد المنعم القيسوني، يعرض ما آل إليه حال الوطن، وما يتهدده بعد من خسائر
ومخاطر واختفاء لأجزاء مؤثرة وغنية من الجغرافيا المصرية مصاحبة للتغير المناخي
الناتج عن ارتفاع درجة حرارة الأرض، نتيجة لإهمال طال لتحذيرات علماء وخبراء
عالميين للبيئة والأرض من الوطنيين الذين لفظهم غير المتخصصين أمثال المرحوم
الأستاذ الدكتور محمد القصاص، والمرحوم الأستاذ الدكتور رشدي سعيد، والأستاذ
الدكتور مصطفى كمال طلبة أمد الله في عمره، وإعلان مسؤول رفيع في الحكومة المصرية،
خلال شهر يناير من عام ٢٠٠٨، دون حساب أو مساءلة، أن كل الكلام عن كارثة التغيرات
المناخية "كلام فارغ يردده مخرفون،"
وفي رأيي أن هذه المشاكل تحولت إلى مشاكل
مزمنة مستعصية على الحل بسبب سلوك وممارسات الجهاز التنفيذي للدولة والجمهور، والتدهور
المستمر في قدرات الإدارة بسبب انعدام الجدية في تقييم الأداء وفي أساليب الاختيار
والإسناد خصوصا للوظائف العليا، وغياب أية خطط متعلمة وموضوعية لمواجهة وإدارة
المخاطر ضمن رؤية شاملة للدولة، وهو ما يتعقد، من وجهة نظري، بأسلوب إدارتنا
للموارد المائية والأراضي القديمة في ظل تدهور نصيب الفرد من المياه بسبب الانفجار
السكاني إلى ما دون مستوى الفقر المائي وتبديده بأساليب الري المتخلفة، "فكانت
النتيجة صفرا وانحدارا وخسائر جسيمة تتضاعف عاما بعد عام."
وقد افتقدت الحكومات المتعاقبة على مدى
أكثر من ستين عاما أي دراية بمفهوم "الإدارة الاستراتيجية" فلم تكن لهم رؤية،
ولم تكن لهم أهداف استراتيجية، ولم تكن لهم أولويات، ولم يكن لديهم أي تقدير لبعد الزمن،
وافتقدوا أي تقدير للنمو السكاني في مصر وللاعتبارات الجيوسياسية لدول حوض النيل بعد
أجيال في المستقبل، وتغافلوا عن الأولويات وعلى رأسها أولوية "نقطة الماء"
والأرض الطيبة القديمة لبقاء مصر، فلم تشمل خططهم اعتبارات "إدارة" الموارد
المائية، فاستمر البذخ المائي وأهدرت المياه باستمرار استخدامنا، رغم تحذيرات
الخبراء، لأساليب الري بالغمر في الأرض القديمة واستمر تلويث النهر الذي كان مقدسا
فضاعت المياه وارتفع منسوب الماء الأرضي و"طبلت" الأرض، وانصرف أبناء
الريف في ظل قيم مستحدثة عن الإنتاج الزراعي إلى الوظيفة، وتدهورت نوعية الناتج
الزراعي بأنواعه، وأثارت أعراض "الترف المائي" وضخ مياه النيل دون دراسة
إلى صحراء توشكى الذي أذعناه بتهور على فضائياتنا حفيظة شركائنا في حوض النيل، فاتهمونا
بإهدار موارد مشتركة، وأسرع بالأزمة مع إثيوبيا وأتاح لها الفرصة لاتخاذ إجراءات
وخطوات أحادية بتنسيق مع باقي دول الحوض.
ولم يكن بين الحكومات المتعاقبة منذ يوليو
1952، ثم بعد 25 يناير وبعد 30 يونيو وحتى الآن حكومة واحدة أحسن حالا، تحسن
التوقع وتقدير الموقف، وتعي ضرورة التغيير لإطلاق مصر، فمارسوا الإدارة بالفرمانات
لجزر منعزلة عن إطارها القطاعي دون رؤية أو برؤى شخصية متعارضة مزقت النسيج
الاجتماعي والاقتصادي للدولة. وبدأ الارتجال بإصدار قانون الإصلاح الزراعي الذي
أصدرته انفعاليا ثورة 1952 لإعادة توزيع الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية في غياب
العلم والخبرة ودون دراسة كافية تشمل النتائج بعيدة المدى بعد عشرة أجيال أن لجأت
الثورة إلى حل منتج لبريق لحظي، ولكن غير مستدام، أدى تفتيت الرقعة الزراعية
وتحويل كل المصريين إلى معدمين، ثم في نهاية الأمر إلى تجريف الأرض واستنزاف
الاعتداء العمراني المستمر جيلا بعد جيل للرقعة الزراعية المفتتة وإهمالها
وتدهورها، بينما كان من الأجدر بعد الاستيلاء على أراضي الاقطاع استبقاء هذه
الأراضي مجمعة في شكل شركات أو جمعيات تعاونية زراعية، تضاعف القيمة بمرور الوقت،
توزع "أسهمها" على المستفيدين وتسند إدارتها لخبراء لتنميتها ومنع
تجريفها والمحافظة على النهر كمورد مقدس للمياه. ولذلك، فقد أدت إجراءات قصد بها
تحقيق عدالة اجتماعية مستحقة ومتأخرة، إلى كارثة وطنية بسبب غياب الخبرة والتسرع.
ثم اتجهنا في الخمسينات دون دراسة كافية إلى "غزو الصحراء" بمديرية
التحرير على جانب الدلتا بدلا من تغيير أسلوب إدارتنا للإنتاج وللمياه وإدخال
أساليب الري الحديثة، والتوسع الرأسي وزيادة إنتاجية الأرض القديمة لزيادة الإنتاج
وتحسين تنافسية المنتج الزراعي كميا ونوعيا وسعريا، وهو مالم يحدث بكل أسف.
وكأنما لنزيد مشاكلنا تعقيدا، أسأنا الاختيار
عندما انفجرنا سكانيا، فاستمر التكدس السكاني والتزاحم على الأرض القديمة حتى فقدت
مصر أهم وأثمن أصولها بتدهور وتآكل الأرض السوداء وبنيتها التحتية بفعل التوسع العمراني
العشوائي. وعندما تآكلت الأرض القديمة عالية الإنتاجية، اتجهنا إلى قلب الصحراء وتركنا
الساحل الشمالي حيث الرطوبة وحيث الأمطار - على قلتها - وبينما تعاني مصر من الفقر
المائي الذي سببه الانفجار السكاني، وجهنا مياه النيل "بالرفع" بإحدى أضخم
محطات الضخ - التي تستهلك طاقة كهربائية لا نملكها - إلى توشكى الأكثر قسوة وقحولة
وهشاشة في العالم، دون بحث للصلاحية أو دراسة للجدوى وللمردود "المالي
والبيئي" لأكثر من 10 مليارات جنيه تمت بعثرتهم - "مزاجيا" دون
دراسة للفرص البديلة ودون بحث عن مصدر بديل للمياه - في صحراء مشكوك في صلاحيتها
مناخا وأرضا للزراعة، بدلا من أن نوجهها إلى الساحل الشمالي الغربي وسيناء "بالانسياب"
بالانحدار الطبيعي دون تكلفة تذكر إلى أرض الشريط الساحلي "المزروعة" فعلا
على الأمطار، لتخليص المنطقة الشمالية الغربية من حقول الألغام، ولاستكمال الري بمياه
الأمطار القليلة المتساقطة على الشمال التي لا تكفي حصيلتها الزراعة المنتظمة
فتضيع - مع ما يضيع من مخزون المياه في صحراء توشكى - وتطرح من حصيلتنا المائية
عاما بعد عام، ويبقى الساحل الشمالي من السلوم إلى رفح مهجورا أو مهدرا في غابات
إسمنتية، وتبقى سيناء مطمعا بغير سكان يدرؤون عنها الغزاة والطامعين. وضاعت
الأموال دون دراسة لكن أحدا لم يحاسب، وما زال أصحاب هذا الهدر والضياع يفكرون في
إلقاء أموال جيدة خلف أموال رديئة دون دراسة سعيا وراء "حضارة" جديدة
وهمية، بدلا من محاسبتهم وتقديمهم للمحاكمة لإهدارهم موارد الدولة!
وبالرغم من كل ذلك، لم يستثمر النظام الذي
لم يكن مؤهلا لتطوير الأهداف والاستراتيجيات الناضجة المتسقة مع المصالح المصرية
على المديين القصير والطويل، في علاقات وشراكات مستدامة تحقق المصالح المشتركة وتزيد
قوة الارتباط على مستوى القارة أو حتى في نطاق حوض النيل الحيوي، بما في ذلك
إثيوبيا التي تنبع منها تسع أعشار مياه النيل التي تصل دولة المصب. وبدلا من يكون
لمصر رؤية واستراتيجية لإدارة المياه، أهدرت مصر مياه الري ومارست لسنوات طويلة "ترفا
مائيا" علنيا استنادا إلى اتفاقيات وقعها الاستعمار القديم، بينما يموت
أبناءهم جوعا وعطشا في السنوات العجاف ويقضون لياليهم في ظلام، دون أن توفر مصر
لعشرات السنين دعما فنيا تستطيعه أو مشاركة أو تكاملا مع دول حوض النيل والقارة لنفيد
ونستفيد، ولتجد إسرائيل منفذا صنع في مصر لإيذاء مصر في أعز ما تملك؛ المياه.
وبعد أن تراجع الاهتمام بالمصالح المشتركة مع الدول الإفريقية، بما في ذلك
المصالح الحيوية مع دول حوض النيل، أو حتى إثيوبيا التي تنبع منها تسع أعشار مياه
النيل التي تصل دولة المصب، أصبحت مصر في موقف هو الأخطر والأشد حرجا في تاريخها.
فاليوم، تنازع دول حوض النيل متعددة الموارد
المائية السودان ومصر الصحراوية غير المطيرة على مياه النيل التي تشكل المصدر المستدام
الوحيد للحياة فيها، خصوصا بعد أن أصابت مشكلة التضخم السكاني مصر بالفقر المائي للمرة
الأولى في التاريخ - بينما رأتها الحكومات المتعاقبة مجرد مشكلة اقتصادية واجتماعية
- وانخفض نصيب الفرد انخفاضا كارثيا من ~4000 م3/سنة في 1950 إلى ~700 م3/سنة في
2010، فحل بها الفقر المائي (< 1000م3/سنة) ويستمر التراجع مع الانفجار السكاني
بحيث يتهددها الآن الجفاف والعطش والمجاعات، أو حروب مياه مدمرة. أي أن إدارة
الدولة غير المؤهلة والفاسدة قد انصرفت عن البناء على الإيجابيات المتوفرة لتحقيق
التنمية والرخاء - وهي أهداف ممكنة التحقيق يستحقها الشعب حققتها بالتزامن دول في
نفس موقفها أو أقل - وبدلا من ذلك أهدرت
الأموال والموارد الطبيعية وأساءت إدارة علاقات مصر بمحيطها، واستقطبت المجتمع
وركزت الثروة في الطبقة العليا ووسعت الهوة بين الغنى والفقر، وأسقطت مصر في بئر
عميق يتطلب إخراجها منه قيادة جادة ومتعلمة وحكيمة.
من هنا، لا يمكننا أن نعزو ما حل بالبلد
لمجرد استبعاد مجموعة من الخبراء والعلماء أو تجاهل لرأيهم، ولكنه يعود بالتأكيد
للغياب الكامل حتى اليوم لمفهوم الإدارة الاستراتيجية عن الجهاز التنفيذي للدولة،
بالرغم من نجاحه التام بالقوات المسلحة، واستمرار إدارة التنمية بموازنات مبنية
على حصص ومخصصات وبنود للصرف وليس على رؤى كلية وقطاعية للدولة ومهام قطاعية
لتحقيق أهداف استراتيجية محددة في أوقات محددة باستثمارات محددة. فالمشكلة
الرئيسية المعوقة لتقدم الدولة وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية ومجابهة كل طموحات
المصريين تكمن في تصور الوزراء والمسئولين بالدولة لأسباب في نفوسهم بأن الموقف
الوطني الراهن لا يختلف عما اعتاده سابقوهم، وأن الحالة هي "عمل
كالمعتاد" بنفس نظم وأساليب وأدوات الماضي، وأن كل المهام تتحقق بالتواجد في
مكاتبهم أو النزول إلى المواقع بنفس ممارسات ولنفس مستوى أداء سابقيهم، وهذا غير
صحيح "إطلاقا" كما برهنت الفترة منذ ثورة الثلاثين من يونيو وحتى الآن،
والتي أثبتت تفاوت السرعة، بل عدم توافق الهدف والخطوة، بين رئاسة الدولة والجهاز
التنفيذي.
وقد أدت تراكمات تدهور القيم المجتمعية
التي سببها الفساد، وترهل القوانين ودورات العمل المتقادمة والمتعارضة، وغياب قواعد
بيانات ومنظومات قانونية وإدارية متكاملة، وعدم صلاحية نظم العمل، وانتشار الفساد
والتربح والإثراء غير المشروع لموظفي الدولة، وانعدام قدراتهم الإدارية بسبب تدهور
التعليم، وفساد قواعد وأساليب الإسناد وبناء القدرات لمختلف مستويات الوظائف
العامة إلى مستويات متدنية أدت إلى تحول البلد إلى العشوائية بما يتطلب تعبئة
كل مهارات "القيادة" وقدرات "الإدارة" بالدولة لتنفيذ مشروع
وطني للتغيير الشامل لإطلاق مصر، يديره خبراء مشهود لهم في الإدارة الاستراتيجية
والتخطيط الاستراتيجي وإدارة التغيير. ويعتبر الفساد الإداري سببا رئيسيا لغياب
مفهوم الإدارة الاستراتيجية ولكل ما أصابنا من علل يصعب، بل يستحيل، علاجها
بالأساليب المتبعة التي تتجاهل هذا الفساد تماما، بل تسند المواجهة للفاسدين وتطلق
أيديهم في علاج النتائج ليزداد فسادهم وتتعاظم المشاكل التي أنتجوها أصلا. وإذا
كان الفساد مرفوضا من حيث المبدأ، فإن أخطر أنواعه هو فساد المحليات لما ينتجه من
عشوائية تخالف التخطيط العمراني وكود البناء، وتحمل المرافق العامة للمدن فوق
طاقتها، وتنتج عشوائيات جديدة على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ونتائج تراكمية
تؤدي إلى زيادة الضغوط على المرافق المختنقة أصلا بحيث تحرم الجميع من الخدمات الضرورية
من مياه وصرف صحي وطاقة وطرق، وتنتهي بتوقف حركة المجتمع وانهيار قدرة الدولة على
التعامل مع النتائج.
لفد أصبح من الضروري أن يستند المشروع
الوطني لإطلاق مصر إلى مشروع للتغيير الشامل من مدخل الأنظمة، يمنع تكرار العمل
وتضارب البيانات ويسجلها لمرة واحدة ويتيحها للباحثين وللجمهور من المرة الأولى
على مستوى الدولة، ويعالج الركود والتراكم والترقيع في القوانين وأنظمة الدولة
الناتج عن تقادم القوانين ونظم ودورات العمل بمرور الزمن بحيث لم تعد تصلح لمجابهة
التغيرات المتنوعة المتلاحقة والمتسارعة في بيئة العمل بتطور التكنولوجيا وقواعد
العلاقات الدولية في ظل العولمة ومعاهدات التجارة والنظم المصرفية وانتقال الأموال
والبشر ونقل التكنولوجيا والتشدد الدولي في تطبيق قواعد حقوق الإنسان وتشغيل
الأطفال وحقوق المرأة والمواطنة، وهو ما يحول التغيير من مجرد حدث لمرة واحدة event
لتغيير منظومة قانونية أو إدارية غير ملائمة لمتطلبات التطوير
والتحديث إلى عملية مستمرة process
تستجيب للتغير المتنوع المستمر في بيئة العمل، وتبني على مفهوم
الإدارة الاستراتيجية الحديثة المرتكزة على رؤية vision
شاملة للدولة، وأهداف استراتيجية strategic objectives واضحة، وخطط
وبرامج plans
and programs
يتم تحقيقها في مواعيد محددة سلفا target dates
طبقا لاستراتيجيات strategies
تعرِف كيفية تنفيذ الخطط والبرامج لتحقيق الأهداف الاستراتيجية
المطلوب تحقيقها في الأوقات السابق تحديدها، وتعرف كميا معايير النجاح، لتحقيق
أهداف استراتيجية محددة في إطار زمني ومواعيد محددة مسبقا.
وللأسف، لم يكن بين الحكومات المتعاقبة قبل
25 يناير و30 يونيو وبعدهما حتى الآن حكومة واحدة تملك مفهوم الإدارة الاستراتيجية
من مدخل الأنظمة وتعي ضرورة التغيير لإطلاق مصر وما زالوا يمارسون الإدارة بالفرمانات
لجزر منعزلة عن إطارها القطاعي دون رؤية أو برؤى شخصية متعارضة. وعندما ظهر الوزير
أحمد درويش وحاول العمل من مدخل الأنظمة وميكنة وزيادة كفاءة دورات العمل بالدولة
أعلنت عليه الحروب. والغريب في الأمر أننا ما زلنا ننتج كل يوم والتاني وزارة
جديدة آخرها، بعد وزارة السكان، وزارة التعليم الفني ووزارة الهجرة والمصريين
بالخارج ويتحدثون بمناسبة افتتاح القناة الجديدة عن وزارة للنقل البحري. حتى قارب عدد
الوزراء من "الأصحاب والأحباب" 40 وزيرا يحضرون جميعا مجلس الوزراء،
ويديرون "بالفرمانات" بلا علاقات بدلا من الإدارة
"بالأهداف،" ولكل منهم سلطات مطلقة على وزارته غالبا ما تمثل
تعارضا وتناقضا مع سلامة الأداء القطاعي وتحقيق الأهداف القطاعية الاستراتيجية للدولة.
لذلك، تصبح أهم ضرورات إطلاق الدولة في
المرحلة المقبلة هي إعادة هيكلة مجلس الوزراء على أساس قطاعي، بحيث يتم تقليص حجم
المجلس بالتعامل مع الوزارات الحالية كوحدات إدارة وظيفية تعمل بشكل تكاملي لتحقيق
"أهداف وطنية قطاعية استراتيجية" ناتجة عن "رؤية كلية" لاتجاه
الدولة وضروراتها - مثلا: قطاع التعليم والثقافة، أو قطاع الصحة والسكان والضمان
الاجتماعي، أو قطاع الزراعة والري واستصلاح الأراضي، أو قطاع تكنولوجيا الإدارة والاتصالات
والمعلومات ويضم التنمية الإدارية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز المركزي
للتعبئة العامة والإحصاء في وزارة قطاعية واحدة، إلخ. - ضمن مجموعة يرأسها ويديرها
وزير للقطاع يكون عضوا بمجلس الوزراء مسئولا عن Sub-cabinet تحقق تكامل
وتواصل القطاع، والتنسيق بين وحدات الإدارة (الوزارات الحالية) لتحقيق الأهداف
الاستراتيجية الكلية للدولة دون
تعارض، ويدير كل وحدة منها نائب وزير، أو وزير دولة إذا كان مسمى "وزير"
ضروريا، يكون حضوره لمجلس الوزراء والبرلمان بحسب الحاجة.
دكتور مدحت بكري
مستشار إدارة التغيير بالأمم المتحدة سابقا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق