الخميس، 11 يونيو 2015

We read you loud and clear my dear Mr. Obama

Ever since January 2011 Egypt embarked “by American design and management” on a spree of argumentative rhetorical encounters on the talk shows intended to minimize the signal/noise ratio. Thus, the prevailing uninterrupted noise prevented the Egyptian society from reaching normalcy.
 
At the beginning, unknown Muslim Brotherhood members - now known and in foreign refuge - took active part. This destructive task is now reassigned to American-paid and supervised stooges in the Egyptian media. After the glorious 30 June uprising by the Egyptian People, you had to reconsider your strategy, but not your strategic objective.

Expansionist Turkey is now leading the Syrian operation under American command and using Qatari finance to export an American product, DAISH, which streamed into Syria in long columns of heavily armed uniform 4-wheeldirve Toyota pickups to get the entire regional job done. No wonder; turkey has had ample experience!
The Syrian traitors living abroad in the luxury of 5-star hotels provide cover-up for yet another dimension of a fascist crime against humanity as mercenaries slaughter Syrians and level towns and while their “dear friend and ally” the Turkish Prime Minister infringes Syrian territory uninvited to visit a Turkish shrine.

The Arabs have already lost the Arab-American wrestling match by points. However, this is never enough for our “dear” “friends and allies” in the Zionist American establishment; they must win by pinning and bankrupting their “stupid” opponents.

Now, Sudan and Somalia have been shattered, Iraq is already pinned. Syria, Libya and Yemen are on the verge of being pinned and the GCC States have been invited to Camp David to “empty their pockets” and ultimately “trash” them.

Algeria and Morocco have been temporarily sidelined and Egypt and Tunis have narrowly escaped the same fate unexpectedly, but they are still under attack. We realize that to be defeated, Egypt will never be allowed to reach a state of mental equilibrium. We must fight back. The American stooges - Muslim Brothers and otherwise - must be eliminated before any talk about “human rights” and "civil rights."

Yet, you wonder; why do those people dislike us? It is your hostility…!
Medhat Bakri


The Zionist American Greater Middle East Project

 
By Med7at Bakri | June 9, 2015
American Democratic President Obama goes on playing the role of a responsible world leader without blinking, when he is in fact orchestrating the Devilish plan of his Republican predecessor President George W. Bush, conceived by Bernard Lewis and propagated in the 1970’s and the 1980’s by Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski and other Zionists in the American administration. They had determined that another 1973 surprise must not be repeated and, hence, the entire region had to be reconfigured. This proves that regardless of the party or the Administration, great powers do not change their strategic objectives.
Clearly, the Obama administration is now engaged in fourth-generation wars against all the countries in the region and is behind all the upheavals and the colored revolutions in the entire Middle East region, just as former American administrations conducted the colored revolutions in Eastern Europe and now in the Ukraine. Presidential Study Directive 10 on “Preventing Mass Atrocities” available on the White House website and still unveiled confidential Presidential Study Directive 11 on “Obama’s Secret Islamist Plan” go to prove the facts:
Directive 11: Obama’s Secret Islamist Plan
By Daniel Greenfield | FrontPage Mag |Freedom Center | June 8, 2015
ObamaBehind the rise of ISIS, the Libyan Civil War, the unrest in Egypt, Yemen and across the region may be a single classified document. That document is “Presidential Study Directive 11.”
You can download Presidential Study Directive 10 on “Preventing Mass Atrocities” from the White House website, but as of yet no one has been able to properly pry number 11 out of Obama Inc.
Presidential Study Directive 10, in which Obama asked for non-military options for stopping genocide, proved to be a miserable failure. The Atrocities Prevention Board’s only use was as a fig leaf for a policy that had caused the atrocities. And the cause of those atrocities is buried inside Directive 11.
With Obama’s typical use of technicalities to avoid transparency, Directive 11 was used to guide policy in the Middle East without being officially submitted. It is possible that it will never be submitted. And yet the Directive 11 group was described as “just finishing its work” when the Arab Spring began. That is certainly one way of looking at it.
Directive 11 brought together activists and operatives at multiple agencies to come up with a “tailored” approach for regime change in each country. The goal was to “manage” the political transitions. It tossed aside American national security interests by insisting that Islamist regimes would be equally committed to fighting terrorism and cooperating with Israel. Its greatest gymnastic feat may have been arguing that the best way to achieve political stability in the region was through regime change.
What little we know about the resulting classified 18-page report is that it used euphemisms to call for aiding Islamist takeovers in parts of the Middle East. Four countries were targeted. Of those four, we only know for certain that Egypt and Yemen were on the list. But we do know for certain the outcome.
Egypt fell to the Muslim Brotherhood, which collaborated with Al Qaeda, Hamas and Iran, before being undone by a counterrevolution. Yemen is currently controlled by Iran’s Houthi terrorists and Al Qaeda.
According to a New York Times story, Obama’s Directive 11 agenda appeared to resemble Che or Castro as he “pressed his advisers to study popular uprisings in Latin America, Eastern Europe and Southeast Asia to determine which ones worked and which did not.”
The story also noted that he “is drawn to Indonesia, where he spent several years as a child, which ousted its longtime leader, Suharto, in 1998.”
The coup against Mubarak with its coordination of liberals, Islamists and the military did strongly resemble what happened in Indonesia. The most ominous similarity may be that the Muslim mobs in Indonesia targeted the Chinese, many of whom are Christians, while the Muslim mobs in Egypt targeted Coptic Christians.
Both were talented groups that were disproportionately successful because they lacked the traditional Islamic hostility to education, integrity and achievement. Islamist demagogues had succeeded in associating them with the regime and promoted attacks on them as part of the anti-regime protests.
Chinese stores were looted and thousands of Chinese women were raped by rampaging Muslims. Just as in Egypt, the protesters and their media allies spread the claim that these atrocities committed by Muslim protesters were the work of the regime’s secret police. That remains the official story today.
Suharto’s fall paved the way for the rise of the Prosperous Justice Party, which was founded a few months after his resignation and has become one of the largest parties in the Indonesian parliament. PJP was set up by the Muslim Brotherhood’s local arm in Indonesia.
His successor, Bacharuddin Jusuf Habibie, was more explicitly Islamist than Suharto and his Association of Muslim Intellectuals (ICMI) conducted a campaign against Christians, Hindus and Buddhists. It helped purge non-Muslims from government while Islamizing the government and Indonesia’s key institutions.
Habibie had been the Chairman of ICMI and ICMI’s Islamists played a key role in moving Suharto out and moving him in. It was obvious why Obama would have considered the Islamization of Indonesia and the purge of Christians under the guise of democratic political change to be a fine example for Egypt.
While we don’t know the full contents of Directive 11 and unless a new administration decides to open the vaults of the old regime, we may never know. But we do know a good deal about the results.
In its own way, PSD-10 tells us something about PSD-11. Obama’s insistence that human rights be made a core national security interest paved the way for political and military interventions on behalf of Islamists. Obama had never been interested in human rights; his record of pandering to the world’s worst genocide plotters and perpetrators from Iran to Turkey to Sudan made that clear. When he said “human rights”, Obama really meant “Islamist power”.
That was why Obama refused to intervene when the Muslim Brotherhood conducted real genocide in Sudan, but did interfere in Libya on behalf of the Brotherhood using a phony claim of genocide.
Positioning Samantha Power in the Office of Multilateral Affairs and Human Rights at the National Security Council was part of the process that made over the NSC from national security to servicing a progressive wish list of Islamist terrorist groups that were to be transformed into national governments.
Power, along with Gayle Smith and Dennis Ross, led the Directive 11 project.
Secret proceedings were used to spawn regime change infrastructure. Some of these tools had official names, such as “The Office of The Special Coordinator For Middle East Transitions” which currently reports directly to former ambassador Anne Patterson who told Coptic Christians not to protest against Morsi. After being driven out of the country by angry mobs over her support for the Muslim Brotherhood tyranny, she was promoted to Assistant Secretary of State for Near Eastern Affairs.
“The Office” is still focused on “outreach to emergent political, economic and social forces in Egypt, Tunisia, and Libya” even though counterrevolutions have pushed out Islamists in Egypt and Tunisia, while Libya is in the middle of a bloody civil war in which an alliance of the Muslim Brotherhood and Al Qaeda controls the nation’s capital.
But even as Morsi’s abuses of power were driving outraged Egyptians into the streets, Gayle Smith, one of the three leaders of Directive 11, reached out to the “International Union of Muslim Scholars”, a Muslim Brotherhood group that supported terrorism against American soldiers in Iraq and which was now looking for American support for its Islamist terrorist brigades in the Syrian Civil War.
The men and women responsible for Directive 11 were making it clear that they had learned nothing.
Directive 11 ended up giving us the Islamic State through its Arab Spring. PSD-11’s twisted claim that regional stability could only be achieved through Islamist regime change tore apart the region and turned it into a playground for terrorists. ISIS is simply the biggest and toughest of the terror groups that were able to thrive in the environment of violent civil wars created by Obama’s Directive 11.
During the Arab Spring protests, Egyptian Foreign Minister Ahmed Aboul Gheit had told Hillary Clinton that his government could not hand over power to the Muslim Brotherhood. “My daughter gets to go out at night. And, God damn it, I’m not going to turn this country over to people who will turn back the clock on her rights.”
But that was exactly what Hillary Clinton and Obama were after. And they got it. Countless women were raped in Egypt. Beyond Egypt, Hillary and Obama’s policy saw Yazidi women actually sold into slavery.
Directive 11 codified the left’s dirty alliance with the Muslim Brotherhood into our foreign policy. Its support for Islamist takeovers paved the way for riots and civil wars culminating in the violence that birthed ISIS and covered the region in blood. And it remains secret to this day.


الأحد، 7 يونيو 2015

من شب على شيء شاب عليه يا أستاذنا العزيز!

دكتور مدحت بكري | مستشار إدارة التغيير بالأمم المتحدة سابقا | القاهرة في 6 يونيو 2015
 
كتب الأستاذ صلاح منتصر في عموده بالأهرام "مجرد رأي" نقلا عن "الوطن" من بيان ممثلي 21 نقابة مهنية ومستقلة تطالب بتجميد القانون:
"هناك سلبيات خطيرة في قانون الخدمة المدنية الجديد أبرزها إعطاء جهة الإدارة الحق في النقل والعلاوات والترقيات والفصل، بناء على تقارير الكفاية التي تضعها هي."

يبدو أن الأستاذ صلاح ما زال متعلقا بزمن مضى كانت فيه مسألة إرضاء الفئات المختلفة لحشد التأييد العام للنظام - في زمن  تعرضت فيه الثورة الوليدة لأطماع من الخارج وتآمر من الداخل - أولوية مطلقة يجب أن يلتزم بها الكاتب الصحفي حتى لو أدت إلى إفساد مناخ العمل وشجعت التكاسل بالمساواة بين من يعمل ومن لا يعمل، ومنحت تقرير "ممتاز" لمن ينتج ومن لا ينتج، وساوت بين المهندس ومساعد المهندس لمجرد مرور الزمن رغم تفاوت القدرات العلمية والفنية الأساسية الضرورية، وحولت الإدارة إلى خصم للعامل بدلا من مسئول عن الأداء، وقننت صرف الحوافز لمن يحقق الخسائر فتحول الوطن إلى مجتمع من الطماعين المتكاسلين غير المنتجين.

هذا يا أستاذ صلاح ما أوصلنا إلى ما نحن فبه حتى انهارت قيم العمل، وأصبح مجتمع العمل مجتمعا من أصحاب المعاشات وليس المنتجين الذين يتقاضون الرواتب والمكافآت مقابل الإنتاج والتميز، فتضاءلت القيمة المضافة للفرد والوحدة الإنتاجية، وانهار الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يجب ألا يتكرر.

الإدارة يا أستاذ صلاح جزء من مجتمع العمل وليست خصما له تطبق عليها نفس معايير تقويم وتصحيح الأداء. نطالب بسرعة تطبيق القانون الجديد بحزم وحسم!  

دكتور مدحت بكري
مستشار إدارة التغيير بالأمم المتحدة سابقا


الأحد، 19 أبريل 2015

متطلبات المشروع الوطني لإطلاق مصر

دكتور مدحت بكري | مستشار إدارة التغيير بالأمم المتحدة سابقا | القاهرة في 19 أبريل 2015
 
من الضروري أن يستند المشروع الوطني لإطلاق مصر إلى مشروع للتغيير الشامل، يعالج الركود والتراكم والترقيع في أنظمة الدولة الناتج عن تقادم القوانين ونظم ودورات العمل بمرور الزمن بحيث لم تعد تصلح لمجابهة التغيرات المتنوعة المتلاحقة والمتسارعة في بيئة العمل بتطور التكنولوجيا وقواعد العلاقات الدولية في ظل العولمة ومعاهدات التجارة والنظم المصرفية وانتقال الأموال والبشر ونقل التكنولوجيا والتشدد الدولي في تطبيق قواعد حقوق الإنسان وتشغيل الأطفال وحقوق المرأة والمواطنة، وهو ما يحول التغيير من مجرد حدث لمرة واحدة event لتغيير منظومة قانونية غير ملائمة لمتطلبات التطوير والتحديث، إلى عملية مستمرة process تستجيب للتغير المتنوع المستمر في بيئة العمل، وتبني على مفهوم الإدارة الاستراتيجية الحديثة المرتكزة على رؤية vision شاملة للدولة، وأهداف استراتيجية strategic objectives واضحة، وخطط وبرامج plans and programs يتم تحقيقها في مواعيد محددة سلفا target dates طبقا لاستراتيجيات strategies تعرِف كيفية تنفيذ الخطط والبرامج لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المطلوب تحقيقها في الأوقات السابق تحديدها، وتعرف كميا معايير النجاح.

كما أن من المفهوم أن تتضمن الاستراتيجية الفصل الكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وإعادة هيكلة الدولة كجزء أساسي في مشروع التغيير الشامل يشمل إعادة الهيكلة المالية بإصلاح سياسة الضرائب والضمان الاجتماعي والدعم، وإعادة هيكلة التنظيم وترتيب علاقات مكونات الدولة ونظمها ودورات العمل والقوانين المعمول بها، بما في ذلك إعادة هيكلة مجلس الوزراء وإدارة الدولة، وإخضاع اختيار الوزراء والمديرين لمعايير تقييم "القدرات والأداء"، وإعادة التقسيم الإداري للدولة، وإنشاء وزارة قطاعية لتكنولوجيا الإدارة والاتصالات والمعلومات، وإطلاق برنامج عاجل للتربية الوطنية وتنمية البشر وبناء القدرات، وإعادة تنظيم الإعلام وهيئات المجتمع المدني، وبحيث يتم إنتاج بناء structure وتطوير عمليات processes لتحقيق وظائف functions وخلق نظام للضوابط والتوازنات checks and balances يتفادى العيوب الهيكلية والتنظيمية ويمنع تداخل السلطات.


فإذا لم تكن للدولة رؤية، أو كانت رؤيتها ناقصة، أو كانت الأهداف والخطط والبرامج والاستراتيجيات والبرامج الزمنية غير محددة بوضوح سلفا، أو إذا عانت من سوء إدارة الوقت، وإذا لم يكن البناء متوافقا مع الدستور ومناسبا لتحقيق هذه الوظائف، أو لم تكن العمليات محبوكة والمجتمع منضبطا، أو إذا اختلت معايير الاختيار والإسناد، أو تعددت "الأجندات"، أو تداخلت الأولويات، أو تاهت الأهداف، أو اختلت قدرة الإدارة على تقدير الموقف واتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب، أو غاب نظام للضوابط والتوازنات، تكون المفارقة والمعضلة، ويكون من الطبيعي ألا يحقق المجتمع ما يطمح إليه وأن يستمر فشل الدولة ويفشل المجتمع في تحقيق أهدافه. وبغير ذلك، ستضطر حكومة "ما بعد الانتقال" لإضاعة وقت ثمين لإعداد الهياكل وتصميم دورات العمليات اللازمة لإطلاق دولة "حديثة" عوضا عن تحقيق الانطلاقة.

كما يبقى نجاح مشروع إطلاق مصر رهنا بتعديل فوري للدستور لتحقيق التوازن بين السلطات واستعادة الرئيس لسلطاته، وبالقضاء على الطابور الخامس وتوجيه طاقات المجتمع للعمل والبناء بدلا من الهدم، وبالاختيار السليم للمشروعات الوطنية الكبرى في إطار الأهداف الاقتصادية لخطة تكاملية قابلة للتنفيذ لنهضة مصر طبقا لبرنامج ذو أهداف محددة ومجدولة وإطار زمني محدد، تأخذ في الاعتبار مقتضيات الأمن الوطني والأولويات الوطنية والأبعاد الإقليمية الأفريقية والعربية، وترتكز على دراسة مقارنة لتكلفة وعائد وصافي القيمة الحالية للفرص المتاحة للمشروعات الوطنية الكبرى ماليا وبيئيا، وتلتزم بصرامة بمقتضيات الأمن الوطني، وتحقق استثمار وتنمية المزايا النسبية والتنافسية للاقتصاد المصري في السوق العالمي، وتتناسب مع موارد الدولة وقدرتها على مجابهة التزاماتها وتحقيق فائض نقدي من تدفقاتها النقدية دون تأثير مضر باحتياطياتها - على غرار توشكى الذي أضاع الوقت والجهد واستنزف الاحتياطي الوطني النقدي والمائي دون مردود ودون محاسبة - وتقارب التنمية على أربع محاور أساسية هي البشر والمياه والقيمة المضافة والتكامل الإقليمي الأفريقي والعربي. فإذا كان من الضروري لاتخاذ قرار بتنفيذ مشروع صغير إجراء دراسة مقارنة لتكلفة وعائد وصافي القيمة الحالية للفرص الأخرى المتاحة للاستثمار، فلا يجوز أصلا التعرض لاتخاذ قرار في مشروع وطني عملاق بمعزل عن المشروعات الوطنية الكبرى الأخرى والفرص البديلة، خصوصا التي تتطلبها مقتضيات الأمن الوطني،

لكل ذلك فإن ما رأيناه من حشرجة في قدرة الحكومات المتعاقبة على الحركة والإنجاز يرجع بشكل واضح ومحدد إلى محاولتها الانطلاق دون إحداث التغيير المطلوب أولا، باعتبار أن الموقف هو عمل كالمعتاد Business as usual. كذلك، فإن من الواضح أن مثل هذا المشروع الوطني للإنقاذ والتنمية لا يمكن أن يتحقق بغير توحد جموع المصريين في تبني أهدافه والمشاركة الفعالة فيه دون استثناء أو تحفظ باعتبار المهمة معركة مصير ووجود تخوضها مصر من موقف ضعيف. ولذلك فإن نجاح المشروع الوطني لإطلاق مصر يبقى مرتهنا بالقناعة الجمعية للمصريين بمساندة رؤية وجهود الرئاسة المتميزة، والمشاركة الفاعلة بالجهد والعمل وإنكار الذات وتأجيل المطالب الفئوية والشخصية لوقت تتوافر فيه الموارد التي ينتجها الجهد المبذول في العمل، اللازمة لتلبيتها. يجب أن نتذكر جميعا أن استجابة المشير السيسي للاستدعاء لتولي مسئولية الوطن في مرحلة بالغة الحرج كانت مشروطة بمعاونته بالعمل وقوله حرفيا "أنا بأصحى الساعة خمسة!"
لقد حان الوقت للعودة إلى شعار "الاتحاد والنظام والعمل" العبقري لثورة 1952، الذي لم نكن أبدا في حاجة أكثر لمعانيه حتى في يوليو 1952، لندرك معنى دعوة الرئيس للمصريين للعمل معه لإطلاق مصر.
دكتور مدحت بكري
مستشار إدارة التغيير بالأمم المتحدة سابقا
 
 


الأحد، 29 مارس 2015

العاصمة الجديدة... الدراسة والفرص البديلة في ترتيب أولويات المشروعات الوطنية الكبرى

دكتور مدحت بكري | مستشار إدارة التغيير بالأمم المتحدة سابقا | القاهرة في 26 مارس 2015 | http://medhatbakri.blogspot.com/2015/03/blog-post.html
لا يختلف أحد في أن آلية اتخاذ القرار في مرحلة ما قبل الثورة وقيام دولة الثالث من يوليو قد اتسمت بالمزاجية والانفرادية والعنترية وفرض الرأي بغير مصوغ من العلم والدراسة السليمة والكافية لقرارات مصيرية تمس موارد الدولة الطبيعية والمالية والتزامات ونتائج مستقبلية سلبية تتحملها الأجيال القادمة. وقد أدى ذلك إلى بدء مشروعات غير مدروسة ضاعت فيها مليارات الجنيهات من أموال الدولة المحدودة دون مردود، مثل مشروع توشكى الذي ورطنا فيه رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، ووقف مشروعات استراتيجية هامة ذات جدوى اقتصادية وأمنية قصوى بعد بدئها مثل مشروع تنمية سيناء الذي أوقف بقدرة قادر بعد تنفيذ الجزء الأكبر من بنيته الأساسية. وبكل أسف استمر التوجه لمشروعات وهمية باهظة التكلفة مثل مشروع ممر التنمية الذي يتبناه الدكتور فاروق الباز وتجاوز التقديرات المبدئية لتكلفته 170 مليار جنيها مصريا (24 بليون دولار أمريكي) بالرغم من معارضة الوزراء المسئولين عن التعمير بدءا بالمهندس حسب الله الكفراوي وعدد من العلميين والمتخصصين والعلماء أبرزهم عالم الجيولوجيا المصري الراحل الشهير الدكتور رشدي سعيد، والرئيس السابق للمعهد الوطني لدراسات الصحراء الدكتور سامر المفتي، وأستاذ الهيدرولوجيا والرئيس السابق لجامعة المنوفية الدكتور مغاوري دياب، والمهندس الاستشاري الدكتور ممدوح حمزة الذين رأوا أن المشروع لا يستند إلى دراسات مقنعة وأن خريطة الموارد الطبيعية بما فيها التربة والمياه الجوفية لا تبرر الاستثمار الهائل في المشروع تحت ظروف وطنية تتسم بنقص السيولة وتفاقم البطالة والفقر وعدم الاستقرار.
ومع قيام دولة الثالث من يوليو بادر الرئيس السيسي، بمجرد توليه المسئولية، إلى اتخاذ قرار "متعلم" بحفر قناة السويس الجديدة وإنشاء شبكة طرق يبلغ إجمالي طولها 3400 كيلومتر، زيدت فيما بعد إلى حوالي 4000 كيلومتر، كلف المقاولين الوطنيين بتنفيذها تحت إشراف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لتحقيق السيطرة على الجودة والتكلفة وإدارة وقت التنفيذ في سنة واحدة، وهي مشروعات كثيفة العمالة لازمة لمواجهة فورية لمشكلتي البطالة والعوز لا يمكن أن يختلف عليها أحد، تأتي على غرار ما حدث في ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية مشروعات شبكة الطرق الألمانية Autobahn والأمريكية Freeways التي تأسست عليها نهضة البلدين خلال الكساد الكبير Great Depression في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي لتوفر فرص عمل فورية ضرورية لعبور الأزمة الاقتصادية الكبرى وتحفيز النمو بتسهيل الأنشطة التجارية والإنتاجية، والتي تحولا بإنجازها إلى قوى عظمى، وساعدت على عبور ألمانيا المٌدَمَرَة لأزمتها وإعادة البناء لتحقيق نهضتها الجديدة بعد الحرب العالمية الثانية، وهو ما ينم عن إدراك كامل لمشاكل الوطن وحلولها ومعرفة تامة بأصول الإدارة الاستراتيجية الحديثة. ثم بادر الرئيس إلى تطوير دعوة المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز لمؤتمر للمانحين لدعم مصر إلى مؤتمر عالمي للاستثمار في تنمية الاقتصاد المصري، حقق نجاحا باهرا وبرهن للعالم أن مصر الجديدة تملك الرؤية والاستراتيجية والقيادة اللازمة لتحقيق النجاح.
وبالرغم مما يوفره مشروع العاصمة الجديدة من بنية تحتية متكاملة توفر القاعدة الاتصالاتية والمعلوماتية والطاقة المتجددة المحفزة للإدارة الحديثة، فقد جاء الإعلان عن البدء في إنشاء العاصمة الجديدة في موقعها بين القاهرة الكبرى والسويس والاسماعيلية متسرعا ومفتقدا لنفس اعتبارات الرؤية التي بنيت عليها اختيارات الرئيس لمشروعي حفر القناة الجديدة وإنشاء شبكة الطرق المحققة لتكامل الدولة، مكتفيا بدراسات وزارتي الإسكان والتنمية المحلية وأجهزتها ومستشاريها بما شابهما من فساد - اللتين تديران استراتيجية "إسكان" أدت إلى ما أدت إليه من كوارث عشوائية أهدرت كرامة وإنسانية البشر وأضفت قبحا وحشرا وانسدادا للمدينة، بدلا من استراتيجية "إعمار" ترعى كرامتهم وإنسانيتهم وتسهل حركتهم - الأمر الذي يهدد بتلاحم هذه الكتل في المستقبل "الغير بعيد" لينتج كتلة عمرانية عملاقة Mega City مستحيلة الإدارة - تشغل المساحة بين السويس والاسماعيلية والقاهرة الكبرى (القليوبية والجيزة والقاهرة) ومتجاهلا لضرورة مشاركة لجنة "عليا" من أساتذة وخبراء ومرجعيات تخطيط المدن في الدراسات اللازمة لإنشاء العاصمة الجديدة خصوصا من حيث اختيار الموقع، والتكامل مع البنية المتوفرة فعلا في القاهرة الحالية - على سبيل المثال القصر الرئاسي الفريد القائم فعلا والمباني الحكومية الجديدة والتي يتكلف تكرارها مبالغ باهظة - ومن حيث ترتيب أوليات الاستثمار في ظل الانهيار الاقتصادي والأزمة المالية الخانقة. ولذلك فإن ترتيب أولويات المشروعات الوطنية الكبرى - الذي تجاهله مشروع العاصمة الجديدة - يجب أن يرتكز على دراسة مستفيضة للفرص البديلة تنتج خطة تكاملية متدرجة قابلة للتنفيذ لنهضة مصر طبقا لبرنامج ذو أهداف محددة ومجدولة وإطار زمني محدد، وتتناسب مع موارد الدولة وقدرتها على مجابهة التزاماتها، وتلتزم بصرامة بمقتضيات الأمن الوطني، وترتكز على دراسة مقارنة لتكلفة وعائد وصافي القيمة الحالية للفرص المتاحة للمشروعات الوطنية الكبرى ماليا وبيئيا، وتأخذ في الاعتبار:
·         مقتضيات الأمن الوطني والأولويات الوطنية والأبعاد الإقليمية الأفريقية والعربية
·         استعادة منظومة القيم المجتمعية وعلى رأسها قيمة العمل
·         توفير فرص عمل ضرورية لحل مشكلة البطالة
·         إعادة هيكلة وتنظيم وميكنة الدولة
·         تطوير منظومة إدارة المياه بالدولة باستخدام تكنولوجيات الري الحديثة بدلا من الري بالغمر
·         تطوير منظومة إنتاج وإدارة الطاقة النظيفة بالدولة
·         تحفيز النمو بإعادة التقسيم الإداري وربط المحافظات أرضيا ومائيا وفضائيا لتسهيل الأنشطة التجارية والإنتاجية
·         تحقيق استثمار وتنمية المزايا النسبية والتنافسية للاقتصاد المصري في السوق العالمي
·         تحقيق فائض نقدي من تدفقاتها النقدية دون تأثير مضر باحتياطياتها.
دكتور مدحت بكري
مستشار إدارة التغيير بالأمم المتحدة سابقا
http://medhatbakri.blogspot.com/2015/03/blog-post.html


الأحد، 15 فبراير 2015

مطلوب تعديل دستوري فوري لتحقيق التوازن بين السلطات واستعادة الرئيس لسلطاته الطبيعية

دكتور مدحت بكري | مستشار إدارة التغيير بالأمم المتحدة سابقا | القاهرة في 14 يونيو 2014
أدى دستور 2014 الذي أنتجته لجنة الخمسين، لمواءمات وضغوط لسرعة الانتهاء من إعداد دستور وإنجاز خارطة الطريق المعلنة، إلى تقليص معيب في سلطات الرئيس مخالف للنص الدستوري بفصل السلطات يؤدي إلى شل قدرة الرئيس على تحقيق برامجه التي وافق عليها الشعب وأدت إلى انتخابه للمنصب. وبينما كان المقصود هو منع إنتاج دكتاتور جديد، وهو الأمر الذي يرفضه كل المصريين، فقد أدى الدستور الجديد في نهاية الأمر إلى زيادة سلطات السلطة التشريعية "البرلمان،" ومن ثم مجلس الوزراء (أداة التنفيذ) التي تستمد وجودها من الوكيل (البرلمان)، على حساب الرئيس الذي انتخبه الأصيل (كل الشعب) كسلطة تنفيذية أصيلة، ليؤثر على قدرته على تنفيذ وعوده التي تم اختياره لها بالانتخاب الحر المباشر على أساسها وإدارة مصالح الأمة بأمانة في ظرف تاريخي حاسم يتطلب زيادة سلطات الرئيس، عوضا عن تقليصها أو تقييدها بشكل مخل بالمنطق الدستوري والقانوني. وقد كان من الطبيعي أن تفرض وصاية المجلس على الرئيس لو أن البرلمان، وليس الشعب، هو الذي انتخب الرئيس، أما وأن الشعب (الأصيل) هو الذي انتخب الرئيس مباشرة فلا يمكن أن يخضع الرئيس لسلطة البرلمان (الوكيل) الذي يجب أن يقتصر دوره على منح وسحب الثقة من الوزارة والوزراء. ولأن منع استبداد الرئيس لا يكون بمنازعته سلطاته أو شل حركته، ولكنه يكون بنص دستوري وقانون لمحاسبة الرئيس، وسن القوانين التي يعمل في إطارها.
ولذلك، فبينما كانت الوسيلة المثلى لمنع انفراد الرئيس بالسلطة أو إنتاج دكتاتور جديد هي تطبيق "نظام للضوابط والتوازنات" يحقق الفصل الكامل للسلطات، ويكبح تغول أي من سلطات الحكم الثلاث على سلطة أخرى، فيعطي التنفيذ للرئيس الذي انتخبه بالانتخاب المباشر كل الشعب، والتشريع والرقابة للبرلمان، والعدالة للسلطة القضائية، فقد أنتجت لجنة الخمسين بدلا من ذلك دستورا مشوها يؤدي إلى تغول السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، والسلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
ومن ناحية أخرى، إذا كان تطبيق مبدأ النسبة والتناسب في أعداد المرشحين بالنسبة لتعداد المحافظات يؤدى إلى سلامة التمثيل السكاني للسلطة التشريعية، فإنه يؤدى في نفس الوقت إلى الإخلال بالتمثيل النوعي بحسب النص الدستوري، وبالتمثيل الجغرافي أيضا، ومن ثم أدى إلى اللجوء إلى زيادة عدد مجلس النواب والأخذ بنظام للحصص والقوائم يغفل الاعتبارات الجغرافية واللوجستية دون أن يحقق ذلك عدالة التمثيل، وإلى استمرار تغول المحافظات كثيفة السكان على حقوق المحافظات قليلة السكان خصوصا الحدودية في الجنوب وسيناء والغرب، والتأثير على معدلات تنميتها ويؤدى إلى تخلفها وفقرها وإلى شعورها بالظلم، ويؤثر على انتمائها الوطني ويهدد وحدة الوطن والأمن الوطني، وهو هدف استراتيجي للقوة الأعظم. وبنفس الطريقة تؤدي الانحيازات المجتمعية الموروثة، والفقر والأمية، والاندماج السكاني وعدم الفرز الديني إلى استبعاد الأقباط المسيحيين والمرأة من العملية الانتخابية ويؤدى إلى تهميشهما.
ولذلك لم ينجح التنظيم الحالي للسلطة التشريعية حتى الآن في تحقيق العدالة الجغرافية ومبدأ المواطنة وتساوي الحقوق ومنع التمييز بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو العقيدة، وهو ما يتطلب إعادة هيكلة السلطة التشريعية وخلق "نظام للضوابط والتوازنات" ببرلمان من غرفتين يحقق ضمانات للتمثيل وعدالة للمهمشين، ويمنع انفراد غرفة واحدة بسلطة التشريع، وبالتالي يعطي حد أدنى من الضمانات بعدم تغول السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية لأسباب تتعلق بالقواعد الانتخابية السارية التي تنفرد بوضعها غرفة واحدة، كما يوفر من الضوابط والتوازنات ما يحقق حماية للرئيس من انفراد مجلس النواب بسلطة محاسبة الرئيس أو تعطيله. وبدون التساوي في اختصاصات وسلطات المجلسين، وهذه الفروق في تكوينهما لتحقيق التوازن بين المرأة والرجل، وبين الشباب والشيوخ، ولضمان تمثيل الأقلية الدينية والمناطق الحدودية، تستمر السلطة التشريعية في أدائها المنفلت والمتحيز وغير العادل. وهذا النظام هو نظام معمول به لأسباب مختلفة في عدد من الدول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية.
من المؤكد أن يحقق برلمان من غرفتين العدالة للمسيحيين وللمرأة وللمناطق الحدودية، بالنص على تمثيل المسيحيين بخمس عدد أعضاء مجلس الشيوخ وتمثيل المرأة بنصف عدد الأعضاء وأن يحقق هذا المجلس أيضا عدالة التمثيل الجغرافي والنوعي بإعطاء كل المحافظات أوزانا متساوية بصرف النظر عن عدد السكان بكل محافظة، وتمثيل كل المحافظات بالتساوي بخمسة أعضاء من كل فئات المجتمع وأحزابه يتم اختيارهم بالانتخاب الحر المباشر بالنظام الفردي لكل محافظة، وأن يكون التمثيل الصحيح للمسيحيين وللمرأة شرطا لصحة الصوت. كما يجب خفض سن الترشح لمجلس النواب لإتاحة فرصة الترشح للشباب اللذين طال ظلمهم وتهميشهم في نظامنا النيابي في الماضي،
وحتى لا يكون المجلس الثاني تكرارا لتجربة مجلس الشورى المغرضة الفاشلة، يجب أن يكون هذا المجلس مجلسا للشيوخ له نفس اختصاصات وسلطات مجلس النواب، لا يقل عمر أعضائه عن 40 عاما مع تخفيض سن الترشح لمجلس النواب ليضمن لشباب الثورة تمثيلا أكبر يعكس دورهم في قيادة معركة تخليص الوطن من أنظمة فاسدة ومستبدة، وأيضا تقديرا للقدر من النضج والوعي الذي اكتسبوه في أربع سنوات. إلا أن عدالة التمثيل الجغرافي ستتطلب إعادة رسم خريطة الحكم المحلي لضمان تمثيل كاف وعادل لكافة مكونات المجتمع المصري المتنوع، خصوصا في المناطق الحدودية الجنوبية والشرقية والغربية التي تعرضت في الماضي للإقصاء والغبن، ومن ثم الإخلال بالحقوق بشكل أدى إلى الشعور بالظلم وأثر على الانتماء الوطني.
وقد حرص الحاكم في مصر دائما على تشويه المفهوم الصحيح للحكومة "Government" وتعريف الحاكم ومجلس الوزراء منفردين "بالحكومة" بالرغم من أن الأصل هو أن مجلس الوزراء هو جزء من السلطة التنفيذية يتبع الرئيس المنتخب انتخابا مباشرا، وأن التعريف الصحيح للحكومة هو "السلطات الثلاث Three Branches of Government" وأن الفصل الكامل للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في مصر هو الضمانة الوحيدة لمنع تغول الحكومة على المواطن ولشيوع العدل وحماية الحقوق. وقد كان وزير العدل، وهو جزء من السلطة التنفيذية، أداة الحاكم للسيطرة على السلطة التشريعية واختراق السلطة القضائية والتدخل فيها، وليكن لنا في خبرتنا الحزينة مع محمد مرسي وإخوانه وإعلانه الدستوري ووزير عدله ونائبه العام الخصوصي وتأسيسيته وشورته وميليشياته عبرة. ولذلك، وحتى نضمن استقلال القضاء ومنعته، ولوقف تغول السلطة التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية، يجب ترسيخ مبدأ فصل السلطات بإعلان الاستقلال التام للسلطة القضائية على الوجه الآتي:
1.       إلغاء منصب وزبر العدل، واستبدال وزارة العدل بوزارة للشئون القانونية والأحوال المدنية تقتصر اختصاصاتها على الاتصال بمجلس القضاء الأعلى، والإشراف على هيئة قضايا الدولة باعتبارها محامي السلطة التنفيذية، وبجميع السجلات المدنية المسندة حاليا لوزارات العدل والداخلية والصحة؛ السجل المدني والشهر العقاري والمساحة والجوازان والجنسية والهجرة.
2.       نقل جميع الاختصاصات العدلية والقضائية وشئون المحاكم والهيئات القضائية وأجهزة الخبرة للمجلس الأعلى للقضاء برئاسة قاضي ينتخبه القضاة بإشراف المحكمة الدستورية العليا، دون أي تدخل من السلطة التنفيذية، يتولى بمجرد انتخابه رئاسة المجلس لفترة واحدة ست سنوات لا تجدد، ويقسم اليمين أمام رئيس المحكمة الدستورية العليا، ولا يكون لرئيس الجمهورية أو أي جهة تنفيذية أخرى أي دخل بإجراءات انتخابه أو توليه المنصب.
3.       ميكنة جميع الأعمال العدلية والقضائية وشئون المحاكم والهيئات القضائية لزيادة كفاءتها وتسهيل إدارتها وإضفاء الآدمية على جميع المشاركين فيها.
4.       فصل ميزانية القضاء عن جميع الأجهزة التنفيذية، مع إخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية التابعين للبرلمان باعتباره سلطة الرقابة.
5.       تكون موافقة المجلس الأعلى للقضاء والجمعية العمومية لنادي القضاة على التشريعات والقوانين المتعلقة بإدارة شئون القضاء والعدل شرطا لسريان هذه التشريعات والقوانين. 
6.       يكون رئيس المجلس الأعلى للقضاء بحكم منصبه الرئيس التنفيذي المسئول عن تنفيذ السياسات التي يقرها المجلس الأعلى لإدارة شئون القضاء.
 

دكتور مدحت بكري

مستشار إدارة التغيير بالأمم المتحدة سابقا



الاثنين، 26 يناير 2015

للبعض أقول كفانا غفلة، وللبعض كفانا خيانة

 

دكتور مدحت بكري | مستشار إدارة التغيير بالأمم المتحدة سابقا | القاهرة في 28 يناير 2015            

أعجب لمن يخلعون الأحداث من إطارها الدولي ويصدرون أحكاما مطلقة بإدانة الشرطة لمقتل "شيماء" دون تحقيق، ويدينون الدولة المستهدفة لتطبيقها قانون "تنظيم التظاهر" ويتصلبون في آرائهم ومواقفهم المسبقة وكأنهم يملكون الحكمة والحقيقة المطلقة دون غيرهم، وأدعو الله أن يعلق أمانة الدولة في رقابهم لنرى ماذا هم فاعلون إزاء قتلة مأجورين يجوبون البلد لقتل المصريين غيلة وغدرا بقنابل ورشات من أسلحة آلية لا تميز. لماذا لا نجد بينهم من يزعجه قتل المصريين ورجال أمن يحمونهم، وأتساءل لماذا لا يقدرون أن القتلة المأجورين هم من قتلوا "شيماء" حتى يسارعوا هم إلى لوم "الأمن" وتوتير البلد.

يجب أن يفهم هؤلاء، والفضائيات التي تطلقهم علينا، أن آراءهم تحتمل الخطأ والصواب، وأن لا حصرية للرأي في الديموقراطية التي يتشدقون بها، وغير ذلك هو ما يعيدنا إلى الماضي. كذلك فإن ترك الأمور للفوضى المخططة التي يديرها أعداء المصريين لتدمر البلد جريمة يحاسب عليها ولي الأمر. ولذلك فإنني أدعو الرئيس السيسي لاستبدال "قانون تنظيم التظاهر" بنص مترجم للقانون الأمريكي "Patriot Act" الذي يغتال كل الحريات حتى تتطابق ديموقراطيتنا مع ديموقراطيتهم "ومحدش أحسن من حد."
نحن يا سادة مستهدفون، وهدفهم الاستراتيجي هو تدمير وتفتيت مصر والمنطقة كلها. فلم يعد من المقبول "للعدو" بعد أكتوبر 1973 ترك الأمور للظروف، ولذلك كان اغتيال الداهية محمد أنور السادات ثم "مشروع الشرق الأوسط الكبير" المحوري الذي مهد له وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر Henry Kissinger ثم زبيجنيو بريجينسكي Zbigniew Brzezinski مستشار  الأمن الوطني الأمريكي في إدارة كارتر Jimmy Carter خلال الفترة 1977 - 1981، والذي أعدته - أو شاركت في إعداده - الحركة الصهيونية العالمية وقدمه الزعيم الصهيوني المعاصر برنارد لويس Bernard Lewis للكونجرس الأمريكي في ثمانينات القرن الماضي، وطوره Richard Perle المشارك في تدمير العراق مع مجموعة المستشارين الصهاينة الأمريكيين في تسعينات القرن الماضي لتحويل المنطقة إلى أرض مسطحة مستهلكة توفر العمالة الرخيصة وسوق الاستهلاك لجبل واحد منتج Mt Israel. ويعد أن أنذرت حرب تحرير الكويت ببدئه، تبنته وبدأت تنفيذه إدارة بوش الصغير GW Bush باحتلال العراق، واستكملت تنفيذه إدارة أوباما Barak Obama، والذي يهدف إلى تفجير وتفتيت وتقسيم دول المنطقة وإعادة ترتيبها، ويعد تطويرا طبيعيا - وفي أغلب الظن نهائيا - لضبط تقدم المشروع الصهيوني "طويل الأجل" لإنشاء الدولة الصهيونية كحاملة طائرات أمريكية ضخمة Self-sustaining Mega Aircraft Carrier على الأرض في قلب المنطقة، ويمثل "إطارا دوليا جديدا - بديلا لاتفاق سايكس بيكو   Sykes-Picotلإدارة المنطقة في الألفية الجديدة."  
دكتور مدحت بكري