"أقسم
بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون،
وأن أرعى مصالح الشعب رعايةً كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة
أراضيه"
هكذا أقسم الرئيس مرتين قبل أن يصبح رئيسا لمصر؛ مرة في
الميدان ومرة في الجامعة. وهكذا أيضا أقسم مرة ثالثة معتبرة وثابتة أمام المحكمة
الدستورية العليا أصبح بمقتضاها رئيسا منتخبا شرعيا لمصر.
ومرة بعد أخرى حنث الرئيس بقسمه على احترام الدستور
والقانون، فبدأ - كرئيس للسلطة التنفيذية - بتجاهل موافقة الشعب صراحة في استفتاء
مارس على دستور 71 بعد تغيير 6 من مواده ، ومضى في طريق تمرير دستور يخدم مصالح
الإخوان بجمعية تأسيسية يشوبها عوار دستوري واضح مؤسسة على إعلان دستوري من 60
مادة، تتجاهل دستور 71 الذي عدله وأقره استفتاء شعبي، ثم باغتصاب السلطة التشريعية
"المستقلة" بالمخالفة للدستور، وانتهى - بالمخالفة للدستور والقانون -
بالاعتداء – كرئيس للسلطة التنفيذية - على السلطة القضائية "المستقلة" واغتصابها
وحرمان المواطنين من حقهم في التقاضي وفي مراجعة قرارته بما أسماه إعلانا دستوريا
هو لا يملك إصداره أصلا.
ولم يبد الرئيس مرسي حتى الآن ما يدل على جهوزيته
للتعامل مع مشاكل الوطن فاستغرق وقتا طويلا حتى كلف شخصا غير جدير برئاسة الحكومة فكان
بدوره بطيئا ومتحشرجا في مهمته، شكل حكومة مشوهة تفتقر إلى القامات والقدرات، ما
زالت تتعثر وتفتقد الرؤية اللازمة لتحقيق أي تقدم على طريق الاستقرار والعمل
لإعادة الأمن والاستقرار للبلد والاتزان للاقتصاد. لا شك أن هذا الجمود
والفشل يكون مفهوما وطبيعيا إذا ما أخذنا في الاعتبار خبرات الرئيس والجماعة وانشغالهم
بعملية التمكين "وامتلاك الأرض لفرض الرأي."
إلا أن أخطر ما حدث حتى الآن كان الإظلام الإعلامي التام
على أسلوب تعامل الرئيس والجماعة مع قضية أمن سيناء ووحدة التراب الوطني. فبينما
تم فرض حظر كامل على التحقيقات في قتل الجنود المصريين بدم بارد على الحدود مع غزة،
وأوقفت بقرار رئاسي عملية نسر وتدمير أنفاق رفح التي بدأتها القوات المسلحة في
أعقاب قتل الجنود المصريين، أتاحت اللجنة التأسيسية الباطلة للرئيس سلطة تعديل
حقوق السيادة وحدود الدولة وحاء تصريح المرشد بقبول انتقال فلسطينيو غزة إلى سيناء وموافقة
الرئيس مرسي[1]
على دخول وتواجد قوات أمريكية خاصة بسيناء مقابل وقف اسرائيل لهجومها البري على
قطاع غزة، ومع ذلك يهمش المصريين ولا يعرفون شيئا مما يتم من اتفاقات عقدها الرئيس
بشأن ترابهم الوطني.
اغتصبوا
ابنته "سيناء" فجلس يتأملها، وعندما اغتصبوا جارته "غزة" قام يدافع
عنها!
كشف
مصدر أمريكي في واشنطن لـ«الوفد» عن تفاصيل خطيرة في واقعة موافقة الدكتور محمد
مرسي رئيس الجمهورية علي وضع مجسات مراقبة في سيناء تدار بإشراف أمريكي. أكد
المصدر ان هذه العملية دخلت
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق