الفصل الكامل للسلطات التنفيذية
والتشريعية والقضائية في مصر - يصرف النظر عن من يحكم - هو الضمانة الوحيدة
لمنع تغول السلطة على المواطن ولشيوع العدل وحماية الحقوق. ومع ذلك فقد حرص الحاكم
في مصر دائما على السيطرة على السلطة التشريعية واختراق السلطة القضائية، وكان
وزير العدل - وهو جزء من السلطة التنفيذية - أداة الحاكم للتدخل في السلطة
القضائية والسيطرة عليها، ولذلك وحتى نضمن استقلال القضاء ومنعته، ولوقف تغول
السلطة التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية، يجب ترسيخ مبدأ فصل السلطات
بإعلان الاستقلال التام للقضاء على الوجه الآتي:
1.
إلغاء منصب وزبر العدل، واستبدال وزارة
العدل بوزارة للأحوال المدنية تقتصر اختصاصاتها على إمساك جميع السجلات المدنية؛
السجل المدني والشهر العقاري والجوازان والجنسية والهجرة، أو نقل هذه الاختصاصات
أيضا للمجلس الأعلى للقضاء.
2.
نقل جميع الاختصاصات العدلية والقضائية
وشئون المحاكم والهيئات القضائية للمجلس الأعلى للقضاء برئاسة قاضي ينتخبه القضاة
دون أي تدخل من السلطة التنفيذية يتولى بمجرد انتخابه رئاسة المجلس لفترة واحدة ست
سنوات لا تجدد، ولا يكون لرئيس الجمهورية أو أي جهة تنفيذية أخرى أي دخل
بإجراءات انتخابه أو توليه المنصب.
3.
ميكنة جميع الأعمال العدلية والقضائية
وشئون المحاكم والهيئات القضائية لزيادة كفاءتها وتسهيل إدارتها وإضفاء الآدمية على
جميع المشاركين فيها.
4.
فصل ميزانية القضاء عن جميع الأجهزة
التنفيذية، مع إخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
5.
تكون موافقة المجلس الأعلى للقضاء على
التشريعات والقوانين المتعلقة بإدارة شئون القضاء والعدل شرطا لسريان هذه
التشريعات والقوانين.
6.
يكون رئيس المجلس الأعلى للقضاء بحكم
منصبه الرئيس التنفيذي المسئول عن تنفيذ السياسات التي يقرها المجلس الأعلى لإدارة
شئون القضاء.
دكتور مدحت بكري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق