ليس هناك شك فيما حققته المساندة المالية الخليجية للاقتصاد وللمجتمع المصري وإنها قد أعادت الحياة إلى الجسد المصري المعتل في لحظة فارقة لن ينساها المصريون لأشقائهم في الخليج. وللأسف استخدمت هذه الأموال الطائلة لمجابهة الأزمات. إلا أن للمشروع الإماراتي لبناء مليون وحدة سكنية للمصريين في خمس سنوات مردودا دائما وتأثيرا مضاعفا multiplier effect لما يمكن أن يبنى عليه من قيم مضافة إذا ما لم يقتصر على توفير السكن وحل أزمة الإسكان ونشيط الاقتصاد بصفة عامة، وامتد إلى تنمية البشر بتحقيق هذا "الحدث الاستثنائي" لفرص عمل وتدريب للشباب في إطار المشروع، وتحفيزهم للإتقان، وخلق الوعي المجتمعي بقيمة العمل والمحافظة على أصول البلد ونظافتها ورونقها.
ولأن من الذكاء أن نستفيد من كل ما يمكن من
الأحداث المهمة التي لا تتكرر، وحتى لا نعيد أساليب الماضي ويقتصر عائد المشروع
على توفير وحدات سكنية متدنية النوعية تعاني من مشاكل تدني مواصفات الجودة
والتنفيذ، وحتى يتحقق التعاضد synergy
المأمول والممكن وليصبح طريقة حياة ويمثل نقلة نوعية للشباب - المستفيد من المشروع
- ثم للمجتمع، أرى أن يتم تخصيص هذه الوحدات لشباب الحرفيين والمهنيين الذين
نشركهم في برامج مشتركة لوزارات التنمية الإدارية والتعليم والصناعة والإسكان
"لبناء القدرات" الحرفية والمهنية والإدارية، ليقوموا بعمليات الإدارة
والتطوير والبناء الفعلية لوحدات يعرفون مسبقا أنها بنوها بأنفسهم لأنفسهم، بعد أن
أتموا تدريبهم. وبذلك نكون قد أضفنا إلى قيمة وقيم الشباب، ويكون المشروع قد أدى
دوره في تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل وتشغيل وبناء قدرات لمليون شاب، وحفز الشباب
للعمل المنتج المنضبط عالي الجودة، وأنتج القدرات اللازمة لحسن إدارة
وصيانة المستفيدين للمباني وللمواقع والمحافظة على رونقها ونظافتها، وأذكى الشعور بحقوق وواجبات المواطنة.
دكتور مدحت بكري مستشار إدارة التغيير بالأمم المتحدة سابقا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق