هل أصبح إعادة رسم السياسة الضريبية ضرورة لإنقاذ وانطلاق مصر؟

هل تتيح الضرائب التصاعدية على الدخل الموارد لتحديد حد أدنى عادل للأجور؟ وهل تحقق الضرائب على الأرباح الرأسمالية عدالة توزيع الثروة ووصول نتائج التنمية لكل طبقات الشعب واسترداد حقوق الدولة في الأصول المبددة؟ 

أظهرت الحكومة - منذ مبارك وحتى الآن - قصورا في إدراك دور السياسة الضريبية - كأحد أهم أدوات السياسة الاقتصادية - في تحقيق انطلاقة مصر، ونقصا في الإحساس باحتياجات الطبقات المتوسطة والفقيرة وانحيازا هائلا - وصل إلى الفساد - للطبقة الاجتماعية العليا، فاتبعت سياسة ضريبية مختلة وغير عادلة تعتمد أسلوب الجباية الذي عبرت عنه الضريبة العقارية المتخلفة التي أدخلها الوزير بطرس غالي - الذي تجاهل تماما الفجوة الهائلة في مستويات الدخل - وأكدتها الحكومة الحالية كأسلوب لتحقيق إيرادات الدولة وتمويل أعمالها، وهو ما أدى إلى اختلالات اجتماعية كبرى وإلى لجوء الحكومة للتمويل بالعجز وعدم قدرتها على توفير احتياجات التعليم والصحة والبحث العلمي بالنسب السليمة اللازمة للانطلاق ولتحقيق العدالة الاجتماعية. وقد أدى انحياز الحكومة للطبقة الاجتماعية العليا - التي أغدقت عليها العطايا من أملاك الدولة - وتطبيقها لسياسة ضريبية منحازة تتجاهل محاسبتهم ضريبيا على الأرباح الرأسمالية الهائلة التي حققوها من هذه العطايا بغير حق، إلى منع وصول نتائج النمو الاقتصادي إلى الطبقات المتوسطة والفقيرة، وأدي إلى التضخم وكرس تركيز الثروة في الطبقة العليا وزاد من اتساع الهوة بين الغنى والفقر، لتحتل مصر المركز 110 من 160 طبقا لمؤشر معامل توزيع الثروة GINI Coefficient، ووفر كل ذلك الأرضية لانطلاق احتجاجات الشباب في 25 يناير، ولنجاح الثورة.

من هنا، تأتي ضرورة الإعلان عن إصلاحات رئيسية فورية في السياسة الضريبية ليس فقط لزيادة الموارد السيادية وتوفير التمويل لبرامج التنمية وغيرها، ولكن لتحقيق عدالة توزيع الثروة ولضمان وصول نتائج التنمية لكل طبقات الشعب وعدم اقتصارها على الشريحة الأغنى ولاسترداد حقوق الدولة في الأصول المبددة، وتتضمن الإعلان عن إلغاء ضرائب الجباية مثل الضريبة العقارية غير المقبولة منطقيا وشعبيا، والانتقال من الضرائب على المبيعات إلى الضرائب على القيمة المضافة الأكثر كفاءة وعدالة، ومطابقة تسديدات الممولين من الضرائب على ثرواتهم لتحصيل ما فات الدولة تحصيله، وتطبيق الضرائب على الأرباح الرأسمالية المختلفة المطبقة بالفعل بالدول المتقدمة - وخصوصا تلك المتعلقة بالتصرفات في الأراضي التي خصصها النظام السابق لمحاسيب طفيليين فحولتهم بين ليلة وضحاها إلى بليونيرات - والضرائب التصاعدية على الدخل وعلى المرتبات والمكافآت الاستفزازية للإدارة العليا المطلوب تطبيقها بالدول المتقدمة ضمن الإجراءات التصحيحية في أعقاب الأزمة المالية العالمية سيكون مؤشرا بالجدية وبصدق النوايا في الإصلاح وتحقيق العدل الاجتماعي وسيؤدي إلى استعادة فورية للثقة - ومن ثم التواصل - بين الدولة والشعب، كما ستهدئ من المطالب والاحتجاجات الفئوية الجارية.

دكتور مدحت بكري

مستشار إدارة التغيير بالأمم المتحدة سابقا

 

 

 

 



مقاربة هيكلية-وظيفية للسلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد

 كان طبيعيا بعد أن سهلنا للجماعة سرقة ثورة 25 يناير أن يتولى مثل محمد مرسي العياط حكم مصر لينتج حكما فاشيا فاق كل ما أنتجته مصر من استبداد على مدى ستون عاما من الدكتاتورية. ولذلك يجب ألا تعيد لجنة الخمسين إنتاج الفرعون الذي أسقطه الشعب مرتين في أقل من ثلاث سنوات بإعادة إنتاج النظام الرئاسي مطلق السلطة، أو بالسماح باستمرار حقيبة العدل في الحكومة لتتيح للسلطة التنفيذية الاستمرار في التغول على السلطة القضائية والتدخل في شئون القضاء، أو باستمرار العمل بالبناء التاريخي للدولة والقوانين التاريخية التي امتد العمل بها لأكثر من قرن ويزيد في زمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. من هنا فلا بديل عن "دستور جديد" لدولة مدنية برلمانية ديموقراطية يقيد سلطة الرئيس، ويكفل حقوق المواطنة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية لكل المصريين ويمنع التمييز بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو العقيدة، ويضمن الشفافية والمساءلة ويتيح محاسبة ومحاكمة الرئيس وأعضاء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويمنع تدخل السلطة التنفيذية بأي شكل في أي من شئون السلطة القضائية، ثم إعادة هيكلة الدولة وترتيب علاقات مكوناتها والنظم ودورات العمل والقوانين المعمول بها، لتحقيق الفصل الكامل بين السلطات، ولإعداد مصر للانطلاق.

عندما يتحدث مجتمع عن ضرورة تحقيق الفصل الكامل بين السلطات لمنع تغول إحداها والعودة إلى الحكم المطلق، فلا بديل عن "دستور جديد" لدولة مدنية برلمانية ديموقراطية يعيد هيكلة الدولة وترتيب علاقات مكوناتها والنظم ودورات العمل والقوانين المعمول بها لتحقيق الفصل الكامل بين السلطات، ويكون على هذا المجتمع أن يبدأ بإنتاج الدستور الجديد، وأن يعيد هيكلة الدولة وترتيب علاقات مكوناتها والنظم ودورات العمل والقوانين المعمول بها، وإنتاج بناء structures وتطوير عمليات processes لتحقيق وظائف functions، فإذا لم يكن البناء متوافقا مع الدستور ومناسبا لتحقيق هذه الوظائف، أو لم تكن العمليات محبوكة والمجتمع منضبطا، أو إذا اختلت معايير الاختيار والإسناد، أو تعددت "الأجندات" وتداخلت وتاهت الأهداف، أو اختلت قدرة الإدارة على تقدير الموقف واتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب، تكون المفارقة والمعضلة ويفشل المجتمع في تحقيق أهدافه. وللأسف، فقد أظهر الأداء الوطني بخلاف الأمن - أداء الحكومة ولجنة "تعديل" الدستور - منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن في كل هذه الجوانب ما ينذر بكارثة إذا لم يتم تدارك الموقف على وجه السرعة.

وبالطبع فإن الدستور الجديد يجب أن يلتزم بتعهدات مصر في المعاهدات والاتفاقات الدولية، ويضمن الشفافية والمساءلة، ويقيد سلطة الرئيس ويتيح محاسبته ومحاكمته وعزله، ومحاسبة ومحاكمة أعضاء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويكفل حقوق المواطنة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية لكل المصريين، ويمنع التمييز بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو العقيدة، ويحقق الفصل الكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في مصر - يصرف النظر عن من يحكم - ليشكل ضمانة لمنع تغول السلطة على المواطن ولشيوع العدل وحماية الحقوق، ولخلق نظام للضوابط والتوازنات checks and balances يتفادى العيوب الهيكلية والتنظيمية في الأنظمة السابقة، ويمنع تدخل السلطة التنفيذية بأي شكل في أي من شئون السلطة القضائية.

إلا أن الحاكم في مصر قد حرص دائما على السيطرة على السلطة التشريعية واختراق السلطة القضائية، وكان وزير العدل - وهو جزء من السلطة التنفيذية - أداة الحاكم للتدخل في السلطة القضائية والسيطرة عليها والتأثير على سير العدالة وأحكام القضاء. ولذلك، فإن استقلال القضاء ومنعته ووقف تغول السلطة التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية لا يتحقق إلا بنقل اختصاصات وزير العدل العدلية والقضائية وشئون المحاكم وجميع أجهزة "الخبرة والرقابة" بأنواعها إلى مجلس القضاء الأعلى لتحقيق انضباط الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وليصبح وزير دولة للشئون القانونية والأحوال المدنية يختص بهيئة قضايا الدولة باعتبارها محامي السلطة التنفيذية، وبجميع السجلات المدنية المسندة حاليا لوزارات العدل والداخلية والصحة.

ولأن المجتمع قد أصدر حكمه في شأن أداء الحكومة، ولأن ما بقي من ولايتها يقل عما فات، فقد أصبح الحديث عن سوء أدائها من قبيل تحصيل الحاصل، بينما ما زال للحديث عن أداء "لجنة الخمسين لتعديل الدستور" ضرورة وجدوى لتأثيرها الجوهري على الانتهاء من "خريطة المستقبل" الحيوية. وللأسف فقد ظهر فعلا أن لجنة الخمسين تعاني قصورا في الأداء لميلها للمواءمات والتنازلات فيما لا يجوز، والسكوت على تجرؤ المصالح الخاصة على المصلحة الوطنية العليا، ولنقص خبراتها ودرايتها بعلوم الإدارة والتنظيم اللازمة لحسن أدائها وقدرتها على إنتاج دستور متكامل قادر على تحقيق وظيفته بفعالية.

وقد كشف صراع هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية على السلطة القضائية في لجنة الخمسين عن نواقص خطيرة وسلوكيات نقابية غير وطنية مثيرة للاشمئزاز لأعضاء الهيئتين المذكورتين تنم عن أنانية وانتهازية ورغبة في قنص المكاسب الخاصة على حساب المصلحة الوطنية دون التفات إلى خطورة المرحلة التي تمثل تهديدا غير مسبوق لوحدة الوطن وسلامته، أو لاعتبارات علوم الإدارة والتنظيم، وهو ما كان يجب أن تلقى الهيئتين عنه توبيخا من رئاسة اللجنة التي يبدو أنها - شأنها شأن الحكومة صاحبة البالين التي أنتجتها  هي الأخرى الثورة - لا تفهم الدور المسند لها وتفضل المواءمة وعدم المواجهة، بحيث تجرأت الانتهازية الفئوية لتحاول الآن الخطف و"الهبش" قبل أن ينفض المولد أو يظهر له صاحب.  

وبالطبع فإن مجرد مناقشة مطالب الهيئتين لا يتعدى ان يكون مسألة عبثية مضيعة لوقت اللجنة والبلد. فالمغالطة المنطقية في مطالب الهيئتين لا يمكن أن تكون أكثر وضوحا ولا تحتاج إلى شرح، وكان على رئيس اللجنة رفض مناقشتها أصلا. فلأن هيئة قضايا الدولة هي محامي ْالسلطة التنفيذية التي يجب أن تقتصر مسؤوليتها على تمثيل الدولة في القضايا المرفوعة منها أو عليها، وتقديم الاستشارات القانونية لأجهزتها، وإعداد العقود التي تبرمها مع الغير، ولذلك يجب تكون تبعيتها للسلطة التنفيذية حصريا، وهي لذلك لا يمكن أن تكون جزءا من السلطة القضائية أصلا، وإنما هي تمثل أمامها شأنها شأن أي محام. أما هيئة النيابة الإدارية، فهي نظير النيابة العامة التابعة لمجلس القضاء الأعلى والتي تمثل جزءا لا يتجزأ منه، ولذلك يجب أن تتبع النيابة الإدارية مجلس الدولة، لتمارس في القضاء الإداري نفس دور النيابة العامة في القضاء العادي.  

دكتور مدحت بكري

مستشار إدارة التغيير بالأمم المتحدة سابقا

 

 

د. محمد العمروسي يعلق على البطة الأمريكية: يا بوب... ياللا هوب!

26 أكتوبر، 2013 8:25 ص | 17 يونيو 2013

صاحبكم هو غورباتشوف* المصري... منحوه جائزة نوبل للسلام كما منحوا غورباتشوف... غورباتشوف خدها لأنه جاب ضلف الاتحاد السوفيتي... والبوب لأنه جاب ضلف العراق وهو الكارت الاحتياطي في يد امريكا عشان يجيب ضلف مصر كمان، نسيتوا ان مبارك قال: "أوباما طلب تسليم السلطة للبرادعي ولكنى رفضت!"... واعلموا يا سادة ان اللجنة التي تمنح جائزة نوبل للسلام... واكرر للسلام... هي لجنة مُسيَّسة و " اقتراحات الترشيح لنيل جائزة نوبل للسلام تأتي في المقام الاول من أي عضو من أعضاء الحكومات أو إحدى المحاكم الدولية و...". وبالطبع الحكومات التي تدور في فلك امريكا والمحاكم اللي تحت سيطرة امريكا. واللجنة هذه وعرابها امريكا لا تمنح هذه الجائزة بالذات - جائزة نوبل للسلام- الا لمن عمل او يعمل لصالح الصهيونية و الغرب وامريكا ، طبقا لمبدأ :"شيلنى وأشيلك"... هذا ما كان طوال تاريخها ..ارجعوا الى الماضي وانظروا :من هم الذين حصلوا عليها؟ ودلوقتي كمان لسه واخداها طازة... توكل كرمان - أم اليمنيين (هههههه )! ح تقولو انه قال في تقريره العراق خالية من الاسلحة النووية؟ قولوا... بس ليه ما فتـِّش في اسرائيل زي ما فتـِّش في العراق وسورية وإيران وخَوِّف ليبيا؟ ح تقولوا لان اسرائيل لم توقع على معاهدة حظر نشر الاسلحة النووية؟ اه... بس دي عجيبة ان اللي وقَّع يتعاقب واللي ما وقَّعش ما يتعاقبش!!! ما غيرش ليه نظام الوكالة ومعاهدتها لما كان هو أكبر راس فيها لمدة 12 سنة (3 مدد) وكان قبلها مستشارا قانونيا للوكالة ذاتها... يعنى ان المعاهدة بالبند دا مرت عليه؟؟؟ دا خبير في القانون الدولي... المفروض من اول ما انتخب لهذا المنصب انه يغير بند المعاهدة اللي بيحرم التفتيش على غير الموقعين على المعاهدة... أليس من المضحك ان يتعرض الموقع على المعاهدة للتفتيش والملاحقة والاضطهاد وأحيانا العقاب لا لسبب إلا لأنه وقعها، بينما هو لم يرتكب ذنبا ولا يمتلك شيئا نوويا كما حدث مع العراق. من جانب آخر تغمض المعاهدة اعينها عن الذين يمتلكون السلاح النووي ويلوحون به ويتلمسون لهم عذرا هو أقبح من ذنب أي عدم التوقيع على هذه المعاهدة !!... دا هو مفهوم التغيير!! وفي حالة العراق كان يجب عليه الاستقالة لحفظ ماء الوجه لان تقارير وكالته لا احترام لها... وان اللي بيرأسها طرطور... والاستقالة كانت ستحدث ضجة عالمية حول فائدة هذه الوكالة والمعاهدة المخروقة من عدمها! فين موهبته في التغيير؟؟ هو استاذ في التغيير عندنا في مصر فقط وبواسطة " تقويقات Twitter" لا غير! ..والتغيير دا يا ترى حسب أي بوصلة وفي أي اتجاه؟؟؟ أظن انها البوصلة الامريكية! يا ناس اللي ربى لحم كتافه في بلد، دايما ينحاز لهذا البلد !!!

ولعلم من لا يعلم أمريكا هي التي رشحت البرادعي سنة 1997 لرئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد مرشح مصر الرسمي السفير محمد شاكر.واخدين بالكوا ان البرادعي تابع لأمريكا وولائه بالتبعية لمن اعطاه "المجد"... مجد، من مفهوم الشرف، زائف. وهذا البرادعي نفسه... هذا " المصري الوطني الغيور" قد قدَّم في نوفمبر عام 2004، بعد زيارة قام بها لإسرائيل ، تقريرا يدين فيه الأنشطة النووية الخفية في مصر اتهم فيه مصر صراحة بوجود برنامج نووي عسكري سري وأن في مصر يورانيوم عالي التخصيب وفيها أيضا يورانيوم منضب. وفي مايو 2009 أي قبل أن يغادر البرادعي منصبه عاد لوضع مصر في دوائر الاشتباه في تقرير سري أعده عن عامي 2007 و2008، حيث قال في صفحة واحدة من التقرير وتحت عنوان (مصر) أن هناك عينات تم أخذها من موقع أنشاص تثبت وجود يورانيوم عالي التخصيب..!! هذا التقرير متاح لأي شخص بيعرف يقرأ ويفك الخط على الموقع الرسمي للوكالةwww.iaea.org :

واخيرا وليس آخرا --محمد البرادعي كان عضو مجلس أمناء في المنظمة الصهيونية المعروفة Crisis Group وحتى يناير 2011.

د. محمد العمروسي