شكلت أخبار إعادة حقيبة التنمية الإدارية،
واختيار الدكتور أحمد درويش وزير لها، مؤشرا باستيفاء شرط مسبق لنجاح انطلاقة مصر بعد
ثورة 30 يونيو. إلا أن نجاح هذا الوزير الكفؤ في إطلاق قدرات مصر الكامنة لن يتحقق
إلا إذا مكنه رئيس الوزراء من إطلاق "مشروع وطني شامل للتغيير" يتجاوز الجزر
المنعزلة التي تعاملت معها هذه الوزارة في الماضي ويمتد إلى إعادة هيكلة الدولة للتأكيد
على قدرة الهياكل على تحقيق الوظائف، ووضع الاستراتيجيات القادرة على تحقيق الأهداف، وإعادة تصميم وتطبيق دورات
العمليات بإدارات الدولة وميكنتها لتحقيق كفاءتها، لينتهي الإعداد للانطلاق خلال
الفترة الانتقالية وليبدأ الانطلاق بمجرد انتهاء هذه الفترة.
دكتور مدحت بكري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق