لعل أسوأ ما نعاني منه منذ ثورة 30 يونيو هو عدم إدراكنا
بأن حالنا لا يمكن أن يكون "عمل كالعادة business as usual" وأن أهم
دور للحكومة الانتقالية بعد ثورة 30 يونيو هو وقف انزلاق الاقتصاد وتثبيته، وإعداد الدولة
للانطلاق بإحداث التغيير المطلوب لإطلاق قدرات مصر الكامنة من خلال
"مشروع وطني شامل للتغيير" يديره في المرحلة الانتقالية رئيس مجلس
الوزراء شخصيا باعتباره جزءا رئيسيا من رؤية الدولة، يتجاوز الجزر المنعزلة التي
تعاملنا معها في الماضي، ويمتد إلى إعادة هيكلة الدولة للتأكيد على قدرة الهياكل
على تحقيق الوظائف، والتخلص
من المعوقات التنظيمية والإجرائية، ووضع الاستراتيجيات القادرة على تحقيق الأهداف، وإعادة تصميم
وتطبيق دورات العمليات بإدارات الدولة وميكنتها لتحقيق كفاءتها وتواصلها، ولينتهي
الإعداد للانطلاق خلال الفترة الانتقالية وليبدأ الانطلاق بمجرد انتهاء الفترة
الانتقالية، وهو ما لم - ولن - يتحقق إلا إذا نظر رئيس المجلس وأعضاء الوزارة إلى
مهمتهم من خارج الصندوق الذي طال استخدامه لإنتاج نفس النظم وإدارتها بنفس
الشخصيات من" العواجيز"
الذين أخفقوا في إحداث أي تقدم في مسيرة الوطن على مدى أكثر من
ستين عاما منذ ثورة يوليو 1952.
ويعتبر ضم حقيبتي التنمية الإدارية والتنمية المحلية ذات الطبيعة والمهام المختلفة، في الحكومة الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مؤشرا خطيرا بالإفراط في تبسيط توجهات الوزارة الجديدة للمرحلة بحيث تدمج أجزاء من الهيكل الوظيفي لتشابه التسميات وليس لمتطلبات المهمة، أو لطبيعة الوظائف أو تكاملها، أو محورية الدور وأهميته لتحقيق أهداف الاستراتيجية، فلا يبدو أن التغيير الشامل المطلوب أن تحققه الوزارة الجديدة خلال الفترة الانتقالية، باعتبارها جزءا من "حكومة ثورة"، سيتحقق، وأن الوزارة الجديدة ستكون مجرد تكرار للوزارة المستقيلة. ولكن لماذا؟ مع التسليم بأن المهندس إبراهيم محلب كان، بحكم خبراته، واحدا من أنشط وأكفأ مجموعة صغيرة من وزراء الوزارة المستقيلة وأكثرهم حرفية، فقد يمثل اختياره لرئاسة الوزارة الجديدة إهدارا لخبراته وكفاءته وقدراته كمهندس ومقاول ومدير على إدارة المشروعات، وخسارة لنشاطه المشهود له به في وزارة الإسكان، عوضا عن كسب الدولة لرئيس وزراء بنفس المواصفات والقدرات في المنصب الجديد، ونكون بذلك قد رقيناه بحسب "مبدأ بيتر The Peter Principle" إلى مستوى "عدم كفاءته،" وتكون البلد قد فقدت وزيرا كفؤا ولم تكسب رئيسا للوزراء متميز عن سابقه، قادر على إحداث الانطلاق بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية، أو على الأقل جهز البلد للانطلاق.
ويعتبر ضم حقيبتي التنمية الإدارية والتنمية المحلية ذات الطبيعة والمهام المختلفة، في الحكومة الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مؤشرا خطيرا بالإفراط في تبسيط توجهات الوزارة الجديدة للمرحلة بحيث تدمج أجزاء من الهيكل الوظيفي لتشابه التسميات وليس لمتطلبات المهمة، أو لطبيعة الوظائف أو تكاملها، أو محورية الدور وأهميته لتحقيق أهداف الاستراتيجية، فلا يبدو أن التغيير الشامل المطلوب أن تحققه الوزارة الجديدة خلال الفترة الانتقالية، باعتبارها جزءا من "حكومة ثورة"، سيتحقق، وأن الوزارة الجديدة ستكون مجرد تكرار للوزارة المستقيلة. ولكن لماذا؟ مع التسليم بأن المهندس إبراهيم محلب كان، بحكم خبراته، واحدا من أنشط وأكفأ مجموعة صغيرة من وزراء الوزارة المستقيلة وأكثرهم حرفية، فقد يمثل اختياره لرئاسة الوزارة الجديدة إهدارا لخبراته وكفاءته وقدراته كمهندس ومقاول ومدير على إدارة المشروعات، وخسارة لنشاطه المشهود له به في وزارة الإسكان، عوضا عن كسب الدولة لرئيس وزراء بنفس المواصفات والقدرات في المنصب الجديد، ونكون بذلك قد رقيناه بحسب "مبدأ بيتر The Peter Principle" إلى مستوى "عدم كفاءته،" وتكون البلد قد فقدت وزيرا كفؤا ولم تكسب رئيسا للوزراء متميز عن سابقه، قادر على إحداث الانطلاق بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية، أو على الأقل جهز البلد للانطلاق.
دكتور مدحت بكري
مستشار إدارة التغيير بالأمم المتحدة
سابقا
